الشروط و الأحكام

• الرصيد الدائن في الحساب الجاري هو قرض حسن حال لا يستحق أية أرباح ولا يتحمل أية خسارة، ويلتزم البنك بدفع كامل الرصيد الدائن عند الطلب، ويجوز للبنك استثمار أرصدة تلك الحسابات أو جزء منها على أن تعود نتائج استثمار تلك الأموال إلى مساهمي البنك.
• تتم سحوبات العميل من الحساب بموجب الشيكات التي يعدها البنك ويسلمها إلى العميل أو بموجب أي مستند صرف آخر مستوف للشروط القانونية يقبله البنك، كما يتم السحب بموجب بطاقة السحب الآلي أو بطاقة الائتمان وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بها.
• يلتزم العميل بالمحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه، وعليه إخطار البنك عند فقدانه أو فقد أحد شيكاته، ويكون العميل وحده مسئولا عن كافة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تترتب على وجود دفتر الشيكات أو أحد شيكاته لدى أحد تابعيه أو الغير.
• للبنك أن يمتنع عن صرف أية شيكات مسحوبة مقابل إيداع شيكات تحت التحصيل ما لم تكن تلك الشيكات قد تم تحصيلها فعلاً وقيدت قيمتها بحسابه لدى البنك.
• يكون السحب من الحساب الجاري دائماً في حدود الرصيد الدائن ويكون العميل مسئولا شخصياً عن سحب مبالغ تتجاوز مبلغ الرصيد الدائن في الحساب ويلتزم العميل بأن يسدد للبنك لدى أول طلب منه مبلغ الرصيد المدين.
• يقر العميل بموافقته المطلقة والنهائية على الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن إقفال كافة حسابات الشيكات الخاصة به وإدراج اسمه في قائمة العملاء الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارتجاع شيكات مسحوبة منه أو ممن فوضه في ذلك لعدم وجود رصيد مقابلها، وذلك إذا ارتجعت له ثلاثة شيكات بحد أقصى خلال سنة لعدم وجود رصيد، أو لأي أسباب أخرى وفق تعليمات بنك الكويت المركزي التي قد تصدر مستقبلاً، كما يقر بموافقته المسبقة على أية إجراءات أخرى قد يتخذها البنك في هذا الخصوص، ويجوز للبنك - وفقاً لتقديره المطلق - أن يفتح حساباً آخر للعميل بدون شيكات بديلاً عن الحساب الذي تم إغلاقه وأن يقيد على الحساب الجديد كافة التمويلات المصرفية السابق منحها على الحساب المغلق إن وجدت. ويتحمل العميل كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على إصداره تلك الشيكات دون أن يكون له الحق في الرجوع على البنك بسبب إغلاق حسابه أو إدراج اسمه بالقائمة المذكورة أو أي من الإجراءات التي يتخذها البنك في هذا الصدد.
• لا يجوز السحب بموجب شيكات من أية حسابات أخرى غير الحساب الجاري والتي تشبهه في الحكم من حيث طبيعة العلاقة التعاقدية مع العميل.
• يفوض العميل البنك بالقيد على حسابه أي مبالغ يكون قد حصل عليها من البنك في صورة تمويلات مصرفية مهما كان نوعها وأن يحول البنك هذه المبالغ إلى حساب تأمينات نقدية مقابل تمويلات مصرفية وذلك ضمـاناً لسـداد ما يستحق على العميل من التزامات لصالح البنك وأية مصاريف أخرى، على أن تبقى المبالغ في حوزة البنك لحين تسديد كافة التزامات العميل تجاه البنك وإذا لم يقم العميل بتسديد هذه الالتزامات عند أول طلب من البنك فإنه يفوض البنك بإجراء التقاص بينها وبين المبالغ النقدية المحجوزة في حساب تأمينات نقدية مقابل تمويلات مصرفية وذلك بدون الرجوع على العميل ودون الحاجة إلى إشعار أو إجراءات مسبقة، وأن تفويض العميل هذا نهائي ولا يحق له الرجوع فيه إلا بموافقة البنك الخطية.

• يكون الحد الأدنى لفتح حسابات التوفير الاستثمارية وأساس احتساب الرصيد الدائن في هذه الحسابات الاستثمارية كما هو مبين في الجدول الآتي:

مواصفات حسابات التوفير الاستثمارية

• يتم استثمار حسابات التوفير الاستثماري على أساس المضاربة المطلقة بما نسبته %60 من رصيد الحساب ويأخذ الجزء المتبقي حكم الحساب الجاري.
• يحصل البنك على نسبة %40 من صافي الربح المتحقق بحسابات التوفير الاستثمارية مقابل حصته كشريك مضارب فيما عدا حساب الصفا السنوي حيث يحصل البنك على نسبة %20 من صافي الربح المتحقق مقابل حصته كشريك مضارب.
• للبنك الحق في رفض أو قبول الإيداعات الاستثمارية في حسابات التوفير الاستثمارية أو وضع حدود للمبالغ التي يمكن قبول إيداعها للاستثمار في أي نوع من الحسابات الاستثمارية.
• يتم السحب من هذه الحسابات بواسطة النماذج المخصصة لذلك أو بواسطة بطاقات السحب الآلي.
• لا يجوز تحرير شيكات على هذه الحسابات.

• شروط عامة:
  • يفوض العميل البنك في حرية التصرف في كل ما يراه مناسبا لتحقيق المصلحة المشتركة بما في ذلك تحديد أساليب ومجالات الاستثمار وتحديد المحفظة الاستثمارية المناسبة وخلط أموال هذه الحسابات مع أموال الغير أو أموال البنك.
  • يحق للبنك دمج أموال أصحاب هذه الحسابات واستثمارها ضمن استثماراته المتوافقة مع مثل هذا النوع من الاستثمار.
  • يفوض العميل البنك باستثمار كامل أرصدة هذه الحسابات، ويمكن للبنك أن يقوم بتوكيل غيره في تنفيذ جزء أو كل المهام الموكلة له.
  • يلتزم البنك باستثمار أموال الحسابات في استثمارات لا يقل معدّل عائدها المتوقع عن العائد المتوقع المتفق عليه مع العميل، ويستحق البنك ما زاد عن ذلك العائد المتوقع لصالحه باعتباره حافزاً، بالإضافة إلى أجور الوكالة المبينة في تعرفة البنك المعتمدة.
  • يضمن البنك أصل المبلغ المستثمر والربح المتحقق فعلا في حال ثبوت التعدي و التقصير الجسيم أو مخالفة شروط الوكالة المطلقة فيما يتعلق بأصل المبلغ المستثمر، حيث تعتبر يد البنك على الأموال المستثمرة يد أمانة.
• شروط خاصة بحساب التوفير الاستثماري على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار (الحصاد الإسلامي):
  • يعتبر طلب فتح الحساب الذي يوقع عليه العميل هو عقد الوكالة المطلقة بالاستثمار مع البنك، حيث يعتبر البنك هو الوكيل بالاستثمار والعميل هو الموكّل للبنك باستثمار أمواله حسب الشروط والأحكام الواردة هنا.
  • يكون الحد الأدنى لفتح هذا النوع من الحسابات هو مبلغ 100 دينار كويتي يقوم البنك بحجزها عند فتح الحساب ويعتبر مبلغ الاستثمار الابتدائي، ويحق للبنك تعديل هذا الحد في أي وقت بعد ذلك، بعد الإعلان عن ذلك داخل فروع البنك، كما يحق للبنك وضع حدود للمبالغ التي يمكن قبول إيداعها للاستثمار في هذا الحساب.
  • يفوض العميل البنك باستثمار كامل الرصيد اليومي بهذا الحساب، ويمكن للبنك أن يقوم بتوكيل غيره في تنفيذ جزء أو كل المهام الموكلة له.
  • تمثل عمليات الإيداع في هذا الحساب مشاركة في عمليات الاستثمار بنسبة ما يودعه العميل وتمثل كل عملية سحب تخارجا جزئيا من عمليات الاستثمار.
  • يتم توزيع صافي الربح على هذا الحساب في نهاية السنة المالية للبنك، وتعتبر إضافة الأرباح المتحققة في حساب العميل مبرئة لذمة البنك تجاه العميل.
  • يقر العميل بعلمه بالعائد المتوقع الذي تم الاتفاق عليه معه حين فتح الحساب، وبعد ذلك يتم الإعلان عن العائد المتوقع لهذا الحساب في بداية كل سنة مالية جديدة داخل فروع البنك أو بأية طريقة أخرى، ويعتبر هذا إبلاغا كافيا للعميل عن العائد المتوقع على الحساب الذي يخصه والذي يبدأ سريانه للفترة الاستثمارية الجديدة.
  • يحق للعميل طلب إغلاق حسابه بعد موافقة البنك على ذلك الطلب، وفي هذه الحالة فإنه يستحق العائد المتوقع المتفق عليه مع البنك في حال تحققه ويتحمل نصيبه فى أية خسارة محققة وذلك محسوبا على أساس متوسط رصيد الأموال المستثمرة للفترة.
• شروط خاصة بحساب التوفير الاستثماري على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار ذو الربح الشهري (أفاق):
  • يعتبر طلب فتح الحساب الذي يوقع عليه العميل هو عقد الوكالة المطلقة بالاستثمار مع البنك، حيث يعتبر البنك هو الوكيل بالاستثمار والعميل هو الموكّل للبنك باستثمار أمواله حسب الشروط والأحكام الواردة هنا.
  • الحد الأدنى لفتح هذا النوع من الحسابات هو مبلغ 1000 دينار كويتي ويعد ذلك مبلغ الاستثمار الابتدائي، ويحق للبنك تعديل هذا الحد في أي وقت بعد ذلك، ، كما يحق للبنك وضع حدود للمبالغ التي يمكن قبول إيداعها للاستثمار في هذا الحساب بعد الإعلان عن ذلك داخل فروع البنك.
  • يفوض العميل البنك باستثمار كامل الرصيد اليومي بهذا الحساب، ويمكن للبنك توكيل غيره في تنفيذ جزء أو كل المهام الموكلة له.
  • تمثل عمليات الإيداع في هذا الحساب مشاركة في عمليات الاستثمار بنسبة ما يودعه العميل وتمثل كل عملية سحب تخارجا جزئيا من عمليات الاستثمار.
  • يتم توزيع صافي الربح على هذا الحساب بشكل شهري، وتعتبر إضافة الأرباح المتحققة في حساب العميل مبرئة لذمة البنك تجاه العميل.
  • يقر العميل بعلمه بالعائد المتوقع الذي تم الاتفاق عليه معه عند فتح الحساب، وبعد ذلك يتم الإعلان عن العائد المتوقع لهذا الحساب في داخل فروع البنك أو بأية طريقة أخرى، ويعتبر هذا إبلاغا كافيا للعميل عن العائد المتوقع على الحساب الذي يخصه والذي يبدأ سريانه للفترة الاستثمارية الجديدة.
  • يحق للعميل طلب إغلاق حسابه بعد موافقة البنك على ذلك الطلب، وفي هذه الحالة فإنه لا يستحق العائد الشهري المتوقع المتفق عليه مع البنك بسبب عدم انقضاء فترة شهر
• شروط خاصة بالودائع الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار (وديعة الخير الاستثمارية):
  • لا يجوز للعميل سحب وديعته الاستثمارية القائمة على عقد الوكالة بالاستثمار قبل تاريخ استحقاقها المتفق عليه مع البنك. وإذا أراد العميل سحب وديعته قبل تاريخ استحقاقها المتفق عليه مع البنك ووافق البنك على ذلك، يطبق البنك قواعد احتساب الربح كالآتي:
  • أ. الودائع الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار بالدينار الكويتي: يطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاصة بحساب التوفير على أساس الوكالة بالاستثمار (حصادي)،
  • ب. الودائع الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار بالعملة الأجنبية: يطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاصة بحساب التوفير الاستثماري بالعملة الأجنبية - حساب الصفا السنوي بالعملة الأجنبية.
  • ج. الودائع الاستثمارية السنوية ذات الدفعات الشهرية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار تطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاص بودائع الوكالة بالاستثمار الشهرية في حال سحب الوديعة قبل موعد استحقاقها.
  • د. الودائع الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار لمدة سنتين و التي تتضمن دفعات شهرية تطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاص بودائع الوكالة بالاستثمار السنوية في حال سحب الوديعة بعد مدة تزيد عن سنه من تاريخ بدء الوديعة أما في حال سحبها قبل سنه من تاريخ البدء تطبق عليها قواعد احتساب الربح الخاص بودائع الوكالة بالاستثمار الشهرية
  • ه. الودائع الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات و التي تتضمن دفعات شهرية تطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاص بودائع الوكالة بالاستثمار ذات السنتين في حال سحب الوديعة بعد تمام سنتين من تاريخ البدء. أما في حال سحب الوديعة بعد اتمام سنة من تاريخ البدء تطبق عليها قواعد احتساب الربح الخاص بودائع الوكالة بالاستثمار السنوية و في حال سحبها قبل سنه من تاريخ البدء تطبق عليها قواعد احتساب الربح الخاص بودائع الوكالة بالاستثمار الشهرية. ويعتبر العميل متنازلا لصالح البنك عن الفرق بين الربح المحقق عن وديعته الاستثمارية والربح الموزع له، مع تحمل العميل أي خسارة تكون قد نتجت أثناء مشاركة وديعته الاستثمارية من تاريخ إنشائها حتى تاريخ سحبها قبل موعد استحقاقها.
  • يحق للبنك قبول أو رفض طلب العميل سحب وديعته الاستثمارية التي يتم استثمارها بموجب وكالة مطلقة بالاستثمار قبل موعد استحقاقها المتفق عليه مع البنك.
  • يتم تمديد أجل ودائع الوكالة بالاستثمار تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة حسب الأسعار المعلنة لدى البنك فى ذلك التاريخ دون حاجة إلى إخطار أو تنبيه حيث يمكن إعادة إستثمار المبلغ مع الأرباح أو بدونها لمدة أخرى مماثلة حسب رغبة العميل وبعد موافقة البنك على ذلك، ما لم يتسلم البنك من العميل تعليمات كتابية بعدم تجديدها قبل تاريخ الاستحقاق بخمسة أيام عمل على الأقل.

• يدير الحساب الشخص أو الأشخاص المفوضون بإدارته عند فتحه أو فيما بعد.
• تعتبر جميع المبالغ المودعة في الحساب المشترك أياً كان مودعها مملوكة لجميع الشركاء في الحساب بحصص متساوية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
• يكون جميع أصحاب الحساب مسئولين تضامنياً وفردياً عن سداد أية مديونية أو مطالبة للبنك تنشأ عن الحساب مهما كان سببها ومنشؤها، وللبنك أن يستوفي المديونية من الرصيد الدائن في أي حساب فردي باسم أي من أصحاب الحساب المشترك، كما أن حصته في الحساب المشترك ضامنة لمديونيته في حسابه الفردي وللمديونيات في الحسابات المشتركة الأخرى التي يشارك فيها، وللبنك أن يجري المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة في هذه الحسابات وفق ما تقدم.
• يحق للبنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك ويوزع الرصيد الدائن بين أصحابه إلى حسابات مستقلة كل حسب حصته منه دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار في الحالات التالية:-
  • إبلاغ أحد الشركاء للبنك بوجود نزاع جدي بينهم أو طلبه إغلاق الحساب أو تصفيته.
  • إيقاع حجز تحت يد البنك على أحد الشركاء أياً كان سند وسبب هذا الحجز.
  • وفاة أحد الشركاء أو إشهار إفلاسه أو الحجر عليه أو تقييد أهليته وعندئذ يجمد حساب المتوفى أو المفلس أو المحجور عليه أو المقيدة أهليته حسب الحالة لحين توزيع الرصيد الدائن بين المستحقين له قانونا.
• يجوز للبنك إيقاف السحوبات من الحساب المشترك وتوزيع الرصيد الدائن بين أصحاب هذا الحساب، كل حسب حصته فيه، دونما حاجة لتقديم إشعار أو إنذار.

• الخدمات المصرفية الإلكترونية تشمل العمليات التي يقوم بها عميل البنك عن طريق قنوات إلكترونية تشتمل على الهاتف الأرضي، الهاتف الجوال، جهاز المساعد الرقمي الشخصي، وأي جهاز حاسب آلي ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة الإنترنت، أو أية أجهزة الكترونية أخرى قد تستجد مستقبلا، شريطة أن تكون تلك الأجهزة ملائمة ومتوافقة مع متطلبات الخدمة.
• في حال اختيار العميل الانتفاع بالخدمات المصرفية الإلكترونية يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب - بكافة الشروط التي يضعها البنك للاستفادة من أي منتج مدرج بقائمة الخدمات المتاحة لمستخدمي تلك الخدمة حالياً أو مستقبلاً. كما يكون العميل مسئولا عن استيفاء كافة المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه لها،ويتعهد بتوقيع أية محررات أو مستندات أو موافقة الكترونية قد يطلبها البنك لهذا الغرض.
• يتحمل العميل - وحده - كامل المسؤولية عن كافة العمليات التي تتم باستخدام هذه الخدمة، وتنصرف إليه آثارها، وتقع عليه تبعاتها، كما يلتزم العميل بتعويض البنك عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك، كما يفوض العميل ذ بموجب هذا- البنك تفويضا غير قابل للنقض بأية معاملات بنكية إعتمادا على تعليمات العميل دون التحقق من دقتها.
• يحتفظ البنك بحق تغيير الشروط والإجراءات التي تحكم الخدمات المصرفية الإلكترونية من حين إلى آخر دون تحمل أية مسؤولية عن الأخطار التي قد تنتج عن ذلك، بشرط إبلاغ مستخدمي هذه الخدمات بإخطار مسبق وفق الوسائل المناسبة.
• تخضع الخدمات المصرفية الإلكترونية للشروط والإجراءات المطبقة في حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات.
• لا يجوز للقُصر إستخدام تلك الخدمات ويتم الإستفادة من الخدمات فيما يتعلق بحسابات القُصر عن طريق الولى، الوصى أو أي شخص آخر ممن يجوز له قانوناً التصرف بالنيابة عن القاصر وذلك وفقاً للحدود المبينة في القوانين ذات الصلة.
• إن إستخدام الخدمات فيما يتعلق بالحسابات المشتركة يخضع للشروط والأحكام الخاصة بالحسابات المشتركة الموقعة من قبل من لهم السيطرة على الحساب، ووفقاً للشروط الخاصة بالحسابات المشتركة، فإن إسم المستخدم، كلمة المرور، الكود التعريفى و/أو البيانات التذكيرية (بحسب الملائم)، قد يتم منحها إلى بعض و/أو كافة الأشخاص المسيطرين على الحساب المشترك.
• تقتصر مسئولية البنك في جميع الأحوال على التحقق من صحة كلمة المرور، إسم المستخدم، الكود التعريفي و/أو البيانات التذكيرية (بحسب الملائم).
• يلتزم العميل بالحفاظ على السرية التامة لإسم المستخدم، لكلمة المرور، الكود التعريفي و/أو البيانات الأساسية الخاصة به وعدم الإفصاح عنها للغير.
• يجب على العميل إخطار البنك على الفور فى حال وصول إسم المستخدم، كلمة المرور، الكود التعريفى و/أو البيانات التذكيرية الخاصة به إلى علم الغير، و يجب أن يتم ذلك الإخطار بالإتصال على الرقم 1812000 أو +96522467711؛ وعليه فإن البنك يلتزم بإيقاف الخدمة لحين تغيير بيانات العميل.
• يتعهد العميل بإعفاء البنك من أي مسؤولية عن أضرار قد تلحق العميل نتيجة استخدام هذه الخدمة، ما لم يكن هناك غش أو خطأ جسيم.
• يلتزم العميل بتعويض البنك بشكل تام عن كافة المطالبات، الدعاوى، الأحكام القضائية، الخسائر، المصاريف (بما فى ذلك أتعاب المحاماة) التى قد تنجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن إستخدام العميل للخدمات.
• يحق للبنك وفقاً لتقديره وحده دون أن يترتب على ذلك أي التزام أن يرفض تنفيذ اية تعليمات/ معاملات لأي سبب كان على أن يقوم بإبلاغ العميل بهذا الرفض.
• كافة المعلومات المقدمة من العميل ستعامل من قبل البنك بسرية ولكن ذلك لا يمنع البنك من الإفصاح للجهات القضائية عن أية معلومات أو إيضاحات أو أسئلة والتي قد يتلقاها البنك بشكل رسمي. كما يمكن للبنك وفقاً لتقديره المطلق أن يفصح عن أية معلومات للوكالات المختصة وذات العلاقة بهذه الخدمة وبهدف تطوير وتحسين خدماتها وكشف مكامن القصور في هذه الخدمات.
• ضماناً للحماية يوافق العميل على السماح للبنك بتسجيل كافة المكالمات الهاتفية القائمة مع البنك وذلك لإعادة عرضها مرة أخرى عند الحاجة.

• يجب على العميل الرجوع إلى البنك للحصول على أية إيضاحات في حال عدم فهمه لأي من الشروط والأحكام المذكورة آنفاً ولا يعتبر البنك مسئولا إذا لم يقم العميل بالحصول على إيضاحات كافية قبل التوقيع على هذه الشروط والأحكام.
• يعتمد النص العربي لهذه الشروط والأحكام إذا نشأ أي خلاف في تفسير وتطبيق النص باللغة الإنجليزية.
• العناوين المدونة في هذا الطلب هي المعتد بها في أية مخاطبات رسمية او غير رسمية وسواء كانت العناوين فعلية أو إلكترونية.
• كل نزاع قد ينشأ في هذا الخصوص يخضع لأحكام القانون الكويتي بما لا يخالف تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية ولاختصاص المحاكم الكويتية، ويقر العميل بقبوله الاختصاص المحلي لمحاكم محافظة عاصمة دولة الكويت.

• يقر العميل بأن البنك قد قام باطلاعه على كافة المعلومات الخاصة بالمنتج / الخدمة المقدمة له ، كما يقر بأنه قام بدراسة كافة الشروط والأحكام الخاصة بالمنتج / الخدمة ، وذلك بشكل تام ونافي للجهالة ، كما أنه وقف على جميع الآثار المالية والالتزامات التعاقدية المتعلقة بها ، بما تتضمنه من مزايا ومخاطر وتفاصيل الأسعار والعمولات والرسوم المتعلقة بهذا المنتج / الخدمة ، كما يقر بأهليته القانونية للالتزام بكافة ما جاء بها .
• يقر العميل بأنه قد تسلم نسخته النهائية الموقعة من المستند الخاص بالمنتج/الخدمة ، وأية ملحقات له .