شروط وأحكام عامة

أولاً: شروط وأحكام عامة لكافة أنواع الحسابات

تسري الشروط والأحكام التالية على جميع أنواع الحسابات إضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الحسابات المدرجة في الفقرة الخاصة بها وغيرها من الشروط والأحكام المقررة لأية خدمات أخرى:

 

  • تكون إدارة الحساب للعميل شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً، ولا يعتد في مواجهة البنك بزوال صفة من يدير الحساب ما لم يتسلم البنك إخطاراً كتابياً بذلك.

  • يقر العميل - فيما يتعلق بالحساب المفتوح باسمه - بأنه هو المستفيد منه، كما يقر الشركاء في الحساب المشترك بأنهم هم المستفيدون منه وأما فيما يتعلق بالحساب المفتوح نيابة عن آخرين فيقر من فتح الحساب بأن المستفيد منه هو المذكور اسمه في طلب فتح الحساب وأن نيابته عن هذا المستفيد صحيحة ومطابقة للحقيقة وسارية المفعول.

  • يعتد بنموذج توقيع العميل لدى البنك، سواء كان توقيعه شخصيا أو من خلال توقيعه الإلكتروني المعتمد، في سائر معاملاته بكافة حساباته المفتوحة حالياً أو التي تفتح مستقبلاً لدى البنك، شاملة حساباته الفرعية والإضافية بما فيها كذلك أي حساب يتم فتحه في أي وقت - من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك ما لم يتسلم البنك من العميل – قبل فتح أي من تلك الحسابات - تعليمات كتابية - مغايرة تكون مقبولة لدى البنك وفقاً للنظم المطبقة لديه، ويقر العميل بأن أية حسابات إضافية مرتبطة بحسابه الرئيسي يتم فتحها في أي وقت بما فيها أي حساب يتم فتحه من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية تسري عليها الشروط والأحكام الحالية المنظمة للحسابات وما قد يطرأ عليها من تعديلات مستقبلية أيا كان شكلها أو رقمها.

  • يكون عنوان العميل المثبت في هذا الطلب هو العنوان المختار لأية مراسلات أو إعلانات توجه إليه من البنك ما لم يتسلم البنك إخطاراً كتابياً من العميل بعنوان آخر. وتنفذ جميع الإخطارات والإعلانات التي توجه على هذا العنوان ما لم يتم تزويد البنك كتابة بالعنوان الجديد.

  • تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة في إثبات ما للعميل وما عليه في تعامله مع البنك، ولا يحق للعميل الاعتراض على صحتها بأي وجه من الوجوه، ما لم يثبت العميل عكس ذلك.

  • يقدم البنك كشف حساب شهري مجانا للعميل وذلك عند طلبه الحصول على كشف الحساب، ويجوز أن يكون الطلب بكافة الوسائل الكتابية أو الإلكترونية المعتمدة، ويتم احتساب الرسوم المقررة على كل كشف حساب إضافي يطلبه العميل بعد حصوله على كشف الحساب المجاني الشهري، هذا ولن يقوم البنك بإرسال كشف الحساب للعميل بالبريد العادي أو المسجل إلا في حال طلب العميل ذلك خطيا أو من خلال الاتصال بالخدمة المصرفية الهاتفية، وبعد أن يزود العميل البنك بعنوانه البريدي ويعتبر هذا موافقة من العميل على قيام البنك بخصم الرسوم المطبقة لهذه الخدمة من حسابه لدى البنك، وفي حال عدم طلب كشف الحساب بأي من الوسائل المتاحة فإن ذلك يعد تنازلاً من العميل عن حقه في استلام كشف الحساب الخاص به، وفي جميع الأحوال - تعتبر بيانات كشف الحساب صحيحة ومعتمدة من العميل ما لم يتسلم البنك من العميل اعتراضا خطيا يثبت فيه ذلك خلال خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر.

  • يطبق على الحسابات أية مصاريف أو رسوم أو عمولات وفق التعرفة المعتمدة من قبل البنك، علما بأنه يحق للبنك إجراء أي تغيير أو تعديل أو إضافة على تعرفة خدماته في أي وقت بعد الإعلان عنها داخل فروع البنك أو على موقع البنك الإلكتروني.

  • للبنك الحق في أن يخصم مباشرةً أو يقوم بالحجز تلقائياً على حساب العميل لتحصيل المصاريف أو العمولات المستحقة على الحساب وفقاً لتعرفة الرسوم والعمولات المعتمدة التي يقرها البنك، وكذلك أية مبالغ تكون قد قُيّدت بالخطأ في الحساب وأية مبالغ قام العميل بسحبها تجاوز الرصيد الدائن في الحساب، ويقر العميل بأن المبالغ الناتجة عن اي من الحالات السابقة تكون دينا عليه واجب السداد حالاً ويلتزم بسدادها للبنك لدى أول طلب من البنك، كما يفوض العميل البنك بأن يقوم بدون الحصول على موافقة العميل المسبقة بقيدها و خصمها من أي حساب دائن للعميل لدى البنك، وهذا تفويض نهائي منه لا يحق له الرجوع فيه أو العدول عنه.

  • للبنك الحق في أن يخصم مباشرةً من حساب العميل إذا تم التحويل لحسابه من حساب أحد وزارات الدولة أو أحد الهيئات أو المؤسسات العامة، وقامت تلك الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة بإصدار تعليمات للبنك باسترجاع المبالغ التي سبق تحويلها لحساب العميل.

  • تعتبر جميع حسابات العميل لدى البنك سواء المفتوحة حالياً أو قد تفتح مستقبلاً ضامنة بعضها البعض بغض النظر عن طبيعتها أو مسمياتها أو أرقامها، حيث يحق للبنك تغيير أرقام الحسابات وما يتفرع عن الحساب الرئيسي من حسابات مرتبطة وفقا لسياساته التشغيلية دون أن يترتب على ذلك أثرا في التزامات العميل، ويحق للبنك إجراء التقاص بين جميع حسابات العميل لتسديد التزامات العميل تجاه البنك.

  • يقر العميل بعلمه التام وموافقته الكاملة على أنه يحق للبنك في أي وقت – وفق تقدير البنك – أن يحتجز أية مبالغ من الرصيد الدائن المقيد في أي حساب للعميل لدى البنك لاستخدامه في سداد أية التزامات مستحقة على العميل أو أوشكت على الاستحقاق، الناشئة عن أية تسهيلات أو بطاقات ائتمان ممنوحة له من البنك، أو الناشئة عن تعليمات مستديمة أو مؤقتة أصدرها العميل للبنك.

  • يفوض العميل - بموجب هذا - البنك تفويضاً غير قابل للإلغاء أو الرجوع في تبادل كافة المعلومات عنه وعن حساباته مع البنوك والجهات المشاركة في نظام تجميع البيانات والمعلومات المقرر بموجب القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات وتعديلاته، كما يفوض العميل - أيضاً - البنك في الحصول من الهيئة العامة للمعلومات المدنية على عنوان كلاً من محل إقامته و/أو مقر عمله وما قد يطرأ عليهما من تغيير، ويصرح للبنك بتزويد الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة بهذا التفويض، وذلك دون أدنى مسؤولية على البنك أو الهيئة أو الجهات المشار إليها.

  • يقر العميل بمسؤوليته التامة وعلمه بالنتائج التي قد تترتب عليه تجاه كافة عمليات الإيداع التي تقيد في حسابه من قبل أي شخص أو جهة ما لم يتم رفضها من قبله خلال خمسة أيام عمل من تاريخ كشف الحساب الذي تضمن هذا القيد أو علمه بالإيداع بأية طريقة أخرى.
    إذا أصبح الحساب مكشوفا لأي سبب من الأسباب يحق للبنك مطالبة العميل بالسداد الفوري للرصيد المدين.

  • من المتفق عليه اعتبار الحساب ساكناً أو راكداً في حال عدم قيام العميل أو من ينوب عنه قانوناً بتحريكه - بإجراء أي عملية دائنة أو مدينة - لفترة اثني عشر شهراً، أو أي مدة يحددها البنك لاحقاً، ودون الإخلال بحق البنك في صرف الشيكات التي ترد على الحساب الساكن، فإنه يحق للبنك في الحالة التي يصبح فيها الحساب ساكنا أن يتوقف عن إصدار كشف بالحساب، كما يحق للبنك إغلاق الحساب طبقاً للسياسة المتبعة بهذا الخصوص.

  • يحق للبنك تجنيب الأموال المحولة إلى حسابات العميل حال قيام شبهة تضمنها عملية من عمليات غسل الأموال، وذلك وفقاً لتقدير البنك ودون أدنى مسؤولية على البنك.

  • فى حال صدور قرار من النيابة العامة و/أو اي جهة من الجهات القضائية و/أو الجهات الأخرى ذات الاختصاص بتجميد الحساب، تتوقف على الفور جميع المعاملات على الحساب ولا يجوز للعميل الاطلاع أو الحصول على أية معلومات تخص الحساب محل التجميد إلا بعد تقديمه للبنك ما يفيد حصوله على إذن من الجهة التي أصدرت قرار التجميد بالإجراء المطلوب وذلك دون أدنى مسئولية على البنك.

  • يوكل العميل البنك في تحصيل قيمة الأوراق التجارية وغيرها من العمليات المصرفية وقيدها في حسابه وفقاً للنظم المعمول بها لدى البنك.

  • يحق للبنك إغلاق الحساب في أي وقت دون حاجة لإبداء الأسباب، ويلتزم العميل بمجرد إخطاره بذلك بأن يسلم البنك دفاتر التوفير ودفاتر الشيكات وكذلك بطاقات الائتمان والسحب الآلي وغيرها التي تعتبر ملغاة، كما يلتزم بسداد أية أرصدة مدينة قد تكون مقيدة على هذا الحساب.

  • حسابات العملة الأجنبية هي حسابات حوالة ويتم السحب والإيداع منها بنظام الحوالات، وللبنك الحق في قبول أو رفض الإيداعات أو السحوبات النقدية في هذه الحسابات دون إبداء الأسباب، إلا أنه وحسبما يراه البنك ضروريا فإنه يجوز له أن يقبل السحب أو الإيداع النقدي ولكن بتطبيق التصارف وفقا لأسعار الصرف اليومية للعملات سواء تم السحب أو الإيداع بعملة الحساب أو غيرها، أما في حالات السحب والإيداع بنفس عملة الحساب بنظام الحوالة فسيقوم البنك بإيداع نفس المبلغ في الحساب أو دفع نفس المبلغ تحويلا من دون إجراء التصارف. كما يتم إيداع مبالغ الشيكات المحصلة فعلا بنفس المبلغ إذا كانت بنفس عملة الحساب أو بسعر التصارف إذا كان المبلغ المحصل بعملة غير عملة الحساب بعد خصم المصروفات إن وجدت والرسوم المقررة.

  • العملة الرئيسية للحسابات هي الدينار الكويتي ما لم ينص على غير ذلك، ويحق للبنك إضافة حسابات عملات عربية أو أجنبية أخرى أو وقف التعامل بأي من العملات المتعامل بها في الحساب لأي نوع من الحسابات التي يقدمها بعد الإعلان عن ذلك داخل فروع البنك في حال التوقف عن التعامل مع أي عملة عربية أو أجنبية للحسابات القائمة حينها.

  • للبنك أن يعدل هذه الشروط والأحكام وكذلك الشروط والأحكام الخاصة بأي نوع من أنواع الحسابات بما فيها الحد الأدنى المطلوب لفتح الحسابات الاستثمارية أو تحديد الحد الأدنى المطلوب الاحتفاظ به في الحسابات الاستثمارية، أو باستعمال بطاقات السحب الآلي وذلك في أي وقت يشاء بعد الإعلان عن ذلك داخل فروع البنك أو على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وتسري الشروط والأحكام على الحسابات المفتوحة من تاريخ العمل بها.

  • يمكن للبنك قبول طلبات فتح الحسابات وغيرها من الطلبات التي يقررها البنك في أي وقت إلكترونيا شريطة أن يكون العميل مشتركاً في الخدمات الإلكترونية التي يوفرها البنك وأن يكون قد تقدم بنفسه إلى البنك ولو لمرة واحدة بطلب فتح أي نوع من الحسابات وأن يكون قد وقع على هذه الشروط والأحكام، سواء كان توقيعه شخصيا أو من خلال توقيع معتمد وفقا للقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية، كما يقر العميل في حال قبول البنك لأي طلب فتح حساب خاص به إلكترونيا بالتزامه بالشروط والأحكام المبينة في بيانات والتعهدات الخاصة بالطلب الإلكتروني و بهذه الشروط والأحكام التي وقع عليها بنفسه أول مرة.

  • يأخذ حساب الراتب وحساب الادخار غير الاستثماري وحساب العامل التي يقدمها البنك حكم الحساب الجاري من حيث إن الرصيد الدائن فيها هو قرض حسن حال من العميل إلى البنك لا يستحق أية أرباح ولا يتحمل أية خسارة، ويلتزم البنك بدفع كامل الرصيد الدائن عند الطلب. كما أن الحساب أيا كان نوعه يفقد ذاتيته بمجرد إيداع المبالغ فيه، ويمكن الحجز على كافة الحسابات سواء كان حجزا قضائيا أو حجز من البنك لاستيفاء حقوقه.

  • تخضع الشروط العامة وجميع الحسابات من أي نوع في تفسيرها وتطبيقها وحل المنازعات الناشئة عنها للقوانين السارية في دولة الكويت وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وتختص المحاكم الكويتية بالنظر في أي نزاع بشأنها.

  • في حال فتح حساب لقاصر، وعند بلوغه سن الرشد القانوني دون تحديث بيانات الحساب سيتم إيقاف الحساب مؤقتا لحين مراجعة الفرع لتحديث بيانات الحساب واعتماد توقيعه لإدارة الحساب.

  • يحق للبنك مطالبة العميل بالمستندات الثبوتية للعمليات الدائنة والمدينة الواردة في الحساب والصادرة منه والدالة على مصادرها وأوجه صرفها، وعلى العميل التعاون في توفيرالمستندات والإفادة المطلوبة مع تحمله مسئولية صحة ودقة المستندات المقدمة.

  • يقر العميل عن التزامه بتحديث " نموذج اعرف عميلك " في حالة تغيير أي معلومات عن مصادر الدخل أو في حال انتهاء النموذج وتحديثه بشكل دوري ليتسق مع حركة الحساب وبوضوح مصادر دخل العميل والغرض من الحساب.

  • من المتفق عليه أنه يجب على البنك التعامل مع كافة المعلومات بسرية تامة وعدم الإفصاح عنها إلا إذا تم طلب الإفصاح من قبل اي من الجهات القضائية و/أو الرقابية المختصة، كما يحق للبنك وفقاً لتقديره الإفصاح عن المعلومات للوكالات المختصة ومقدمي الخدمات ذوي الصلة وذلك بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة إلى العميل شريطة أن يكونوا خاضعين للالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات وفقاً للاتفاقيات المبرمة بينهم وبين البنك.

  • للبنك الحق في الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالعميل أو حساباته لأي من الشركات الزميلة، أو الشركة الأم، أو لأي شخص، أو جهة يرى البنك أنه من الضروري - للحفاظ على مصالحه - إعلامه بها، أو إذا كان هذا الإفصاح تنفيذاً لمقتضى القانون.

  • يقر العميل بصحة المعلومات المفصح عنها وعن مصادر الدخل من راتب أو دخل إضافي مع علمه بأن اي مبالغ خارج نطاق الإفصاح قد تخضع لضوابط الرقابة المشددة.

  • یقر ویتعھد العميل - المخول / المخولین بالتوقیع بإدارة الحساب بتقدیم كافة المستندات الثبوتیة المطلوبة وأیة تحدیثات علیھا، كما یحق للبنك تغییر حالة الحساب إلى (معلق) وإیقاف التعامل في حال انتھاء صلاحیة تلك المستندات وعدم تزوید البنك بالمستندات المحدثة.

  • سيتم اعلان ونشر اسم العميل الفائز بأي سحب أو حملة ترويجية ينظمها البنك الأهلي المتحد ضمن قوائم الفائزين من خلال وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى.

  • يتم قيد الأرباح المستحقة في حساب العميل في نهاية ربع السنة المالية الذي يلي مباشرة تاريخ استحقاق الوديعة الاستثمارية.

ثانياً: أحكام عامة بشأن التعامل على الحساب

أ - بيانات العميل

 

  • يتعهد العميل بتزويد البنك لدى الطلب منه بكافة البيانات والمستندات الثبوتية ذات الصلة بالحساب، ويجب على العميل إبلاغ البنك فوراً بأي تعديل أو تغيير في البيانات التي قدمها للبنك، ويتعهد العميل بتزويد البنك بنسخ من المستندات والأوراق الثبوتية التي تم تجديدها أو التي طرأ عليها أي تعديل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التغيير.

  • تكون إدارة الحساب للعميل، أو ممثله أو نائبه القانوني أو وكيله ولا يعتد في مواجهة البنك بزوال صفة مــن يدير حسابات ما لم يتسلم البنك إخطارا كتابيا بذلك

 

ب - السحب من الحساب والتحويل منه

 

  • ينبغي أن يكون توقيع العميل على إشعار السحب أو الحوالة مطابقاً لتوقيعه المعتمد لدى البنك، فإذا كان السحب من خلال الوسائل الإلكترونية فتسري أحكام وشروط التعامل الإلكتروني على ذلك.

  • حسابات العملة الأجنبية هي حسابات ذات طبيعة خاصة ويتم السحب والإيداع منها بنظام الحوالات، ووفقا لسعر الصرف المعتمد من البنك، وللبنك الحق في قبول أو رفض الإيداعات النقدية أو السحوبات في هذه الحسابات دون إبداء الأسباب، إلا أنه وحسبما يراه البنك ضروريا فإنه يجوز له أن يقبل السحب أو الإيداع النقدي بسعر التصارف وفقا لأسعار الصرف اليومية للعملات سواء تم السحب أو الإيداع بعملة الحساب أو غيرها، أما في حالات السحب والإيداع بنفس عملة الحساب بنظام الحوالة فسيقوم البنك بإيداع نفس المبلغ في الحساب أو دفع نفس المبلغ تحويلا دون إجراء التصارف. كما يتم إيداع مبالغ الشيكات المحصلة فعلا بنفس المبلغ إذا كانت بنفس عملة الحساب أو بسعر الصرف إذا كان المبلغ المحصل بعملة غير عملة الحساب بعد خصم المصروفات إن وجدت والرسوم المقررة.

  • يقوم العميل بالسحب من الحساب الجاري بموجب الشيكات التي يعدها البنك ويسلمها إلى العميل، كما يكون السحب أيضا من الحساب بموجب أي مستند صرف مستوفي الشروط القانونية يقبله البنك كما يتم السحب بموجب بطاقة السحب الآلي أو أية بطاقة ائتمان أخرى أو أي وسيلة مستحدثة أخرى يعتمدها البنك، وفقا للشروط والأحكام الخاصة بأي من الوسائل المذكورة.

 

ج - الإيداع في الحساب

 

  • يتم إيداع الأموال والشيكات وسائر الأوراق التجارية في الحساب عن طريق مراجعة البنك شخصياً أو أي من فروعه أو إحدى أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو بأي وسيلة أخرى يعتمدها البنك ويخطر بها العميل.

  • في حال الإيداع غير النقدي في الحساب يعتبر البنك وكيلاً عن العميل في عملية التحصيل دون تحمله لأي مسؤولية بهذا الخصوص، بحيث يعفى البنك من أي مسئولية عن عدم التحصيل، ولا يعتبر القيد في الحساب نهائياً ما لم تتم عملية التحصيل وفي حال عدم إتمامها لأي سبب كان فللبنك الحق في إجراء القيود العكسية في الحساب لبيان الرصيد الفعلي فيه.

  • يقر العميل بمسـؤوليته التامة وعلمه بالنتائج التي تترتب عليه تجاه كافة عمليات الإيداع التي تقيد في حســابه من قبل أي شخص أو جهة ما لم يتم رفضها من قبله خلال خمســة عشر يوما من تاريخ كشـــف الحســاب الذي تضمن هذا القيد أو علمه بالإيداع بأية طريقة أخرى.

  • يوكل العميل البنك في تحصيل قيمة الأوراق التجارية وغيرها من العمليات المصرفية مع قيد صافيها في حسابه لدى البنك.

 

د - استقلالية الحسابات

 

  • تعتبر كافة حسابات العميل لدى البنك مستقلة عن بعضها البعض، ومع ذلك فإنه يحق للبنك اعتبار كافة حسابات العميل لديه بمثابة حساب واحد وللبنك الحق في التنفيذ على أي من الأرصدة لسداد مديونية العميل تجاه البنك كما يحق للبنك وبمحض اختياره الخاص ودون التزام عليه بهذا الخصوص إجراء التقاص بين أي حساب باسم العميل وأي حساب آخر لديه لدى البنك وأن يعاملها كأنها حساب واحد غير قابل للتجزئة.

ثالثاً: شروط وأحكام خاصة بالحساب الجاري وما في حكمه من الحسابات

  • لا يعد الحساب جاريا إلا إذا توفرت فيه الشروط المقررة قانوناُ، فإذا كان الحساب جاريا فإن الرصيد الدائن في الحساب الجاري هو قرض حسن حال لا يستحق أية أرباح ولا يتحمل أية خسارة، ويلتزم البنك بدفع كامل الرصيد الدائن عند الطلب، ويجوز للبنك استثمار أرصدة تلك الحسابات أو جزء منها على أن تعود نتائج استثمار تلك الأموال إلى مساهمي البنك.

  • تتم سحوبات العميل من الحساب بموجب الشيكات المعتمدة لدى البنك والمسلّمة للعميل أو بموجب أي مستند صرف آخر مستوفٍ للشروط القانونية ومقبول لدى البنك، كما يتم السحب بموجب بطاقة السحب الآلي أو بطاقة الائتمان وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بها، أو بأي وسيلة أخرى يخطر البنكُ بها العميلَ.

  • يلتزم العميل بالمحافظة على دفتر الشيكات المسلّم إليه، وعليه إخطار البنك عند فقدانه أو فقد أحد شيكاته، ويكون العميل وحده مسئولا عن كافة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تترتب على وجود دفتر الشيكات أو أحد شيكاته لدى أحد تابعيه أو الغير، ودون أدنى مسؤولية على البنك.

  • للبنك أن يمتنع عن صرف أية شيكات مسحوبة مقابل إيداع شيكات تحت التحصيل ما لم تكن تلك الشيكات قد تم تحصيلها فعلاً وقيدت قيمتها بحساب العميل لدى البنك.

  • يكون السحب من الحساب الجاري دائماً في حدود الرصيد الدائن ويكون العميل مسئولاً شخصياً عن سحب مبالغ تتجاوز مبلغ الرصيد الدائن في الحساب ويلتزم العميل بأن يسدد للبنك لدى أول طلب منه مبلغ الرصيد المدين.

  • يقر العميل بموافقته المطلقة والنهائية على الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن إقفال كافة حسابات الشيكات الخاصة به وإدراج اسمه في قائمة العملاء الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارتجاع شيكات مسحوبة منه أو ممن فوضه في ذلك لعدم وجود رصيد مقابلها، وذلك إذا ارتجعت له ثلاثة شيكات بحد أقصى خلال سنة لعدم وجود رصيد كافٍ أو لأي أسباب أخرى وفق تعليمات بنك الكويت المركزي التي قد تصدر مستقبلاً، كما يقر بموافقته المسبقة على أية إجراءات أخرى قد يتخذها البنك في هذا الخصوص، ويجوز للبنك - وفقاً لتقديره المطلق - أن يفتح حساباً آخر للعميل بدون شيكات بديلاً عن الحساب الذي تم إقفاله وأن يقيد على الحساب الجديد كافة التمويلات المصرفية السابق منحها على الحساب المقفل إن وجدت. ويتحمل العميل كافة المسؤولية القانونية المترتبة على إصداره تلك الشيكات دون أن يكون له الحق في الرجوع على البنك بسبب إقفال حسابه أو إدراج اسمه بالقائمة المذكورة أو أي من الإجراءات التي يتخذها البنك في هذا الصدد.

  • لا يجوز السحب بموجب شيكات من أية حسابات أخرى غير الحساب الجاري والتي تشبهه في الحكم من حيث طبيعة العلاقة التعاقدية مع العميل.

  • يفوض العميل البنك بأن يقيد في حسابه أي مبالغ يكون قد حصل عليها من البنك في صورة تمويلات مصرفية مهما كان نوعها وأن يحول البنك هذه المبالغ إلى حساب تأمينات نقدية مقابل تمويلات مصرفية وذلك ضماناً لسداد ما يستحق على العميل من التزامات لصالح البنك وأية مصاريف أخرى، على أن تبقى المبالغ في حوزة البنك لحين تسديد كافة التزامات العميل تجاه البنك ويقر العميل بأنه يفوض البنك بإجراء التقاص بينها وبين المبالغ النقدية المحجوزة في حساب تأمينات نقدية مقابل تمويلات مصرفية ذلك بدون الرجوع على العميل ودون الحاجة إلى إشعار أو إجراءات مسبقة، وأن تفويض العميل هذا نهائي ولا يحق له الرجوع فيه إلا بموافقة البنك الكتابية.إذا تم قيد مبلغ التمويل الناشئ عن أي تسهيلات تُمنح للعميل على أي من حساباته بما فيها الحساب الجارى، أو تعديل رقمها أو مسماها أو غلق أي من تلك الحسابات، أو إنشاء حساب آخر، يودع فيه مبلغ التسهيلات أو يتم عليه سداد المديونية، كلما اقتضى الحال- لا يعد ما تقدم جميعه تجديدا للدين أو انقضاءً لذمة الكفلاء، كما لا يؤثر ذلك أيضاً على صلاحية العقد كسند للمديونية وأرباحها أو كسند للمطالبة بالرصيد المدين لأي من حسابات البنك - بما فيها الحساب الجارى- عند قفله ، كما لا يؤثر ذلك على الضمانات المقدمة ضماناً للمديونية أياً كانت طبيعة تلك الضمانات أو نوعها، سواء كانت تلك الضمانات مقدمة من المدين أو الغير عملاً بنص المادة 394 من قانون التجارة.

  • إن قيد المدفوعات في أي حساب بما فيها الحساب الجاري لا يسقط ما للأطراف من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات.

  • يمتنع العميل – إذا كان مديناً - عن التصرف في أي رصيد قد يكون دائنا في الحساب الجاري أثناء سير الحساب، ولا ينفذ الحجز على أي من حساباته لدى البنك إلا بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب. وذلك وفقا لنص المادة 398 من قانون التجارة، وإذا تم الحجز على العميل حجزاً تحفظيا أو تنفيذيا فيحق للبنك سداد أقساط التمويل من أي من حسابات العميل لدى البنك ولو لم يحن موعد استحقاقها

رابعاً: شروط خاصة بجميع أنواع الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة

  • بخصوص الحسابات الاستثمارية التي يقوم البنك فيها باستثمار أموال العملاء حسب شروط كل حساب، فإن طلب فتح الحساب الذي يوقع عليه العميل هو عقد المضاربة المطلقة مع البنك، حيث يعتبر البنك هو الشريك المضارب والعميل هو صاحب رأس المال.
  • يعتبر الرصيد المخصص للاستثمار والمودع في أي من حسابات الاستثمار هو رأس مال العميل في عقد المضاربة مع البنك، وقد فوض العميل البنك بموجب هذا العقد في استثمار كامل الرصيد أو أي جزء منه في عمليات الاستثمار حسب ما يراه البنك مناسبا لمصالح الطرفين) العميل والبنك( على أن يحصل البنك على نسبة محددة من صافي الربح المتحقق تمثل حصته كشريك مضارب، وفي حال وجود خسارة يتحمل العميل حصته من الخسارة بقدر رأس ماله المستثمر في عمليات المضاربة.
  • تبدأ المشاركة في الاستثمار بالنسبة للإيداعات النقدية أو بواسطة الشيكات بالعملة الأجنبية بعد يوم عمل من تاريخ إيداعها أو تحصيلها، وتبدأ بالنسبة للتحويلات بالعملة الأجنبية بعد يوم عمل من تاريخ القيد في الحساب.
  • يجوز للبنك اقتطاع جزء من أرباح العملاء أصحاب هذه الحسابات، وذلك لتكوين الاحتياطيات التالية:

 

احتياطي معدل الأرباح: يقتطع قبل أن يأخذ البنك حصته من الأرباح كشريك مضارب.

احتياطي مخاطر الاستثمار: يقتطع بعد أن يأخذ البنك حصته من الأرباح كشريك مضارب. ويبريء العميل ذمة البنك من المطالبة بتلك المبالغ المقتطعة في حال إغلاق حسابه وللبنك وحده حق التصرف بتلك المبالغ بالطريقة التي يراها مناسبة.

 

  • استثمار الحسابات الادخارية الاستثمارية على أساس المضاربة غير المقيدة بنسبة 60% من رصيد الحساب، ويحتفظ البنك بالجزء المتبقي من الحساب على أنه غير مستثمر لتلبية متطلبات السيولة لطلب السحب من حسابات توفير المضاربة، ولا يستحق على النسبة المتبقية غير المستثمرة أي أرباح.
  • من المعروف للعميل أنه وفقاً لقواعد المضاربة، اي خسائر قد تلحق بالاستثمارات يتحملها العميل وأرباب المال الآخرين المشاركين في الصفقة بينما لا يتحمل البنك- بصفته الشريك المضارب- أية خسائر

خامساً: شروط وأحكام حسابات التوفير الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة

  • يكون الحد الأدنى لفتح حسابات التوفير الاستثمارية وأساس احتساب الرصيد الدائن في هذه الحسابات الاستثمارية كما هو مبين في الجدول الآتي:

 

مواصفات حسابات التوفير الاستثمارية

م.

اسم حساب التوفير الاستثماري

الحد الأدنى لفتح الحساب

أساس احتساب رصيد الحساب

1

حساب الصفا السنوي

500 دينار كويتي

على أقل رصيد مودع خلال الشهر

2

حساب الثروة ربع السنوي

500 دينار كويتي

على متوسط الرصيد المودع الشهري والمحتسب على أساس الرصيد اليومي خلال الشهر

3

حساب الصفا السنوي بالعملة

الأجنبية

1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية على أقل رصيد دائن خلال الشهر

على أقل رصيد مودع خلال الشهر

 

  • يحتفظ البنك بالجزء غير المستثمر من حسابات الاستثمار باعتباره غير مستثمر لتلبية متطلبات السيولة.
  • يحصل البنك على نسبة 40% من صافي الربح المتحقق بحسابات التوفير الاستثمارية مقابل حصته كشريك مضارب فيما عدا حساب الصفا السنوي حيث يحصل البنك على نسبة 20% من صافي الربح المتحقق مقابل حصته كشريك مضارب.
  • للبنك الحق في رفض أو قبول الإيداعات الاستثمارية في حسابات التوفير الاستثمارية أو وضع حدود للمبالغ التي يمكن قبول إيداعها للاستثمار في أي نوع من الحسابات الاستثمارية.
  • يتم السحب من هذه الحسابات بواسطة النماذج المخصصة لذلك أو بواسطة بطاقات السحب الآلي.
  • لا يجوز تحرير شيكات على هذه الحسابات.

سادساً: شروط وأحكام الودائع الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة

  • يكون الحد الأدنى لفتح ودائع المضاربة الاستثمارية بالدينار الكويتي وأساس احتساب الرصيد ونسبة الأموال المستثمرة لأغراض احتساب الربح في هذه الودائع الاستثمارية كما هو مبين في الجدول الآتي:

 

مواصفات ودائع المضاربة الاستثمارية بالدينارالكويتي

م.

 

اسم وديعة المضاربة الاستثمارية

الحد الأدنى لفتح

الوديعة الاستثمارية

نسبة الأموال المستثمرة من أصل مبلغ الوديعة

الاستثمارية

حصة الشريك المضارب في الربح

1

وديعة بشائر الضحى الاستثمارية

الشهرية

10,000 دينار كويتي

60% من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية

40% من صافي الربح المتحقق

2

وديعة بشائر الضحى الاستثمارية لمدة ثلاثة شهور (الثلاثية)

5,000 دينار كويتي

62% من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية

40% من صافي الربح المتحقق

3

وديعة بشائر الضحى الاستثمارية لمدة

ستة شهور) السداسية(

3,000 دينار كويتي

65% من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية

40% من صافي الربح المتحقق

4

وديعة بشائر اليسر الاستثمارية لمدة سنة

1,000 دينار كويتي

70% من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية

20% من صافي الربح المتحقق

5

وديعة بشائر اليسر الاستثمارية لمدة سنة

) اليسر(

5,000 دينار كويتي

90% من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية

20% من صافي الربح المتحقق

6

وديعة بشائر اليسر الاستثمارية لمدة سنة مع

ميزة الدفعات النقدية الشهرية على الحساب

10,000 دينار كويتي

70% من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية

40% من صافي الربح المتحقق

 

  • يكون الحد الأدنى لفتح ودائع المضاربة الاستثمارية بالعملات الأجنبية وأساس احتساب الرصيد ونسبة الأموال المستثمرة لأغراض احتساب الربح في هذه الودائع الاستثمارية كما هو مبين في الجدول الآتي:

 

مواصفات ودائع المضاربة الاستثمارية بالعملات الأجنبية

م.

 

اسم وديعة المضاربة الاستثمارية

الحد الأدنى لفتح

الوديعة الاستثمارية

نسبة الأموال المستثمرة من أصل مبلغ الوديعة

الاستثمارية

حصة الشريك المضارب في الربح

1

وديعة استثمارية لمدة ثلاثة شهور (الثلاثية(

10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية التي يحددها البنك

60% من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية

35% من صافي الربح المتحقق

2

وديعة استثمارية لمدة ستة شهور (السداسية(

65% من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية

30% من صافي الربح المتحقق

3

وديعة استثمارية لمدة تسعة شهور

70% من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية

25% من صافي الربح المتحقق

4

وديعة استثمارية لمدة سنة

80% من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية

20% من صافي الربح المتحقق

 

  • لا يجوز للعميل سحب وديعته الاستثمارية قبل تاريخ استحقاقها المتفق عليه مع البنك. وإذا رغب في سحب وديعته الاستثمارية قبل مضي المدة المتفق عليها ووافق البنك على ذلك يطبق البنك قواعد احتساب الربح كالآتي:

 

الودائع الاستثمارية بالدينار الكويتي: يطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاصة بحساب التوفير الاستثماري بالدينار الكويتي – حساب الصفا ربع السنوي.


الودائع الاستثمارية بالعملة الأجنبية: يطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاصة بحساب التوفير الاستثماري بالعملة الأجنبية – حساب الصفا السنوي بالعملة الأجنبية.

 

 

  • للبنك حرية التصرف في كل ما يراه مناسباً لتحقيق المصلحة المشتركة بما في ذلك تحديد أسلوب ومجالات الاستثمار.

  • يتم تمديد أجل الوديعة الاستثمارية - تلقائياً - لمدة أو لمدد أخرى مماثلة دون حاجة إلى إخطار أو تنبيه، وذلك ما لم يتسلم البنك من العميل تعليمات كتابية بغير ذلك قبل تاريخ الاستحقاق بخمسة أيام عمل على الأقل لكافة الودائع الاستثمارية باستثناء وديعة اليسر (+) والتي يجب فيها أن يخطر العميل البنك كتابيا برغبته بعدم تجديدها لفترة أخرى مماثلة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.

  • تعتبر بيانات الوديعة الاستثمارية المطبوعة على وجه الإيصال الذي يصدره البنك عنها صحيحة ما لم يتم إخطار البنك أو العميل بخلاف ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور ذلك الإيصال.

  • تعتبر إضافة قيمة الوديعة الاستثمارية وأرباحها لحساب العميل مبرئة لذمة البنك تجاه العميل، ولا يعتد - عندئذ - بالإيصال السابق إصداره للعميل بشأنها.

  • لا يجوز السحب من حساب الوديعة الاستثمارية بموجب شيكات كما لا تصدر عليه بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب آلي، ويمكن استخدام هذه الوديعة الاستثمارية كضمان للحصول على أي من خدمات البنك وذلك من خلال إجراءات الحجز على الوديعة.

  • في حالة منح تمويلات مصرفية بضمان الوديعة الاستثمارية، يظل الرهن سارياً عليها لصالح البنك حتى في حالة تمديد أجلها لمدة أو لمدد أخرى أو في حالة تعديل رقمها أو عملتها أو مبلغها.

سابعاً: شروط وأحكام الحسابات الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار

أ - شروط عامة:

 

  • يفوض العميل البنك في حرية التصرف في كل ما يراه مناسبا لتحقيق المصلحة المشتركة بما في ذلك تحديد أساليب ومجالات الاستثمار وتحديد المحفظة الاستثمارية المناسبة التي تتضمن أموال الغير وأموال البنك.

  • يحق للبنك دمج أموال أصحاب هذه الحسابات واستثمارها ضمن استثماراته المتوافقة مع مثل هذا النوع من الاستثمار.

  • يفوض العميل البنك باستثمار كامل أرصدة هذه الحسابات، ويمكن للبنك أن يقوم بتوكيل غيره في تنفيذ جزء أو كل المهام الموكلة له.

  • يلتزم البنك باستثمار أموال الحسابات في استثمارات لا يقل معدّل عائدها المتوقع عن العائد المتوقع المتفق عليه مع العميل، ويستحق البنك ما زاد عن ذلك العائد المتوقع لصالحه باعتباره حافزاً، بالإضافة إلى أجور الوكالة المبينة في تعرفة البنك المعتمدة.

  • يضمن البنك أصل المبلغ المستثمر والربح المتحقق فعلا في حال ثبوت التعدي والتقصير الجسيم أو مخالفة شروط الوكالة المطلقة فيما يتعلق بأصل المبلغ المستثمر.

  • من المعروف للعميل أنه وفقاً لقواعد الوكالة، أي خسائر قد تلحق بالاستثمارات يتحملها العميل والموكلين الآخرين المشاركين في الصفقة بينما لا يتحمل البنك- بصفته الوكيل- أية خسائر.

 

ب - شروط خاصة بحساب التوفير الاستثماري على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار) الحصاد الإسلامي):

 

  • يعتبر طلب فتح الحساب الذي يوقع عليه العميل هو عقد الوكالة المطلقة بالاستثمار مع البنك، حيث يعتبر البنك هو الوكيل بالاستثمار والعميل هو الموكّل للبنك باستثمار أمواله حسب الشروط والأحكام الواردة هنا.

  • يكون الحد الأدنى لفتح هذا النوع من الحسابات هو مبلغ 100 دينار كويتي يقوم البنك بحجزها عند فتح الحساب ويعتبر مبلغ الاستثمار الابتدائي، ويحق للبنك تعديل هذا الحد في أي وقت بعد ذلك، بعد الإعلان عن ذلك داخل فروع البنك، كما يحق للبنك وضع حدود للمبالغ التي يمكن قبول إيداعها للاستثمار في هذا الحساب.

  • يفوض العميل البنك باستثمار كامل الرصيد اليومي بهذا الحساب، ويمكن للبنك أن يقوم بتوكيل غيره في تنفيذ جزء أو كل المهام الموكلة له.

  • تمثل عمليات الإيداع في هذا الحساب مشاركة في عمليات الاستثمار بنسبة ما يودعه العميل وتمثل كل عملية سحب تخارجا جزئيا من عمليات الاستثمار.

  • يتم توزيع صافي الربح على هذا الحساب في نهاية السنة المالية للبنك، وتعتبر إضافة الأرباح المتحققة في حساب العميل مبرئة لذمة البنك تجاه العميل.

  • يقر العميل بعلمه بالعائد المتوقع الذي تم الاتفاق عليه معه حين فتح الحساب وبعد ذلك يتم الإعلان عن العائد المتوقع لهذا الحساب في بداية كل سنة مالية جديدة داخل فروع البنك أو بأية طريقة أخرى. ويعتبر هذا إبلاغا كافيا للعميل عن العائد المتوقع على الحساب الذي يخصه والذي يبدأ سريانه للفترة الاستثمارية الجديدة.

  • يحق للعميل طلب إغلاق حسابه بعد موافقة البنك على ذلك الطلب، وفي هذه الحالة فإنه يستحق العائد المتوقع المتفق عليه مع البنك في حال تحققه ويتحمل نصيبه في أية خسارة محققة وذلك محسوبا على أساس متوسط رصيد الأموال المستثمرة للفترة.

  • يوافق العميل على نحو نهائى وغير مشروط بالمشاركة في أي جلسة تصوير، منشور صحفى و/أو أي مقابلة ("المحتوى الترويجى") ينظمها البنك في حال تم إعلان العميل ضمن الفائزين في سحوبات حساب الحصاد، ويمنح العميل الإذن للبنك – دون مقابل- في إستخدام المحتوى الترويجى على نحو علنى في جميع أنحاء العالم ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، النشر في الصحف، المواقع، وسائل التواصل الإجتماعى، إلخ. يتفهم العميل تماماً بأن عدم إلتزامه بأحكام هذا البند قد يؤدى إلى إلغاء و/أو سحب الجائزة وفقاً لتقدير البنك.

 

ج – شروط خاصة بحساب التوفير الاستثماري على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار ذو الربح الشهري (أفاق):

 

  • يعتبر طلب فتح الحساب الذي يوقع عليه العميل هو عقد الوكالة المطلقة بالاستثمار مع البنك، حيث يعتبر البنك هو الوكيل بالاستثمار والعميل هو الموكل للبنك باستثمار أمواله حسب الشروط والأحكام الواردة المذكورة بهذا العقد.
  • الحد الأدنى لفتح هذا النوع من الحسابات هو مبلغ -/1000 دك (الف دينار كويتي) ويعد ذلك مبلغ الاستثمار المبدئي، ويحق للبنك في أي وقت من الأوقات تعديل هذا الحد، كما يحق للبنك وضع حدود للمبالغ التي يمكن قبول إيداعها للاستثمار في هذا الحساب بعد الإعلان عن ذلك داخل فروع البنك.
  • يفوض العميل البنك باستثمار كامل الرصيد اليومي بهذا الحساب، ويمكن للبنك توكيل غيره في تنفيذ جزء أو كل المهام الموكله له.
  • تمثل عمليات الإيداع في هذا الحساب مشاركة في عمليات الاستثمار بنسبة ما يودعه العميل وتمثل كل عملية سحب تخارجاً جزئيا من عمليات الاستثمار.
  • يتم توزيع صافي الربح على هذا الحساب بشكل شهري، وتعتبر إضافة الأرباح المتحققة في حساب العميل مبرئةً لذمة البنك تجاه العميل.
  • يقر العميل بعلمه بالعائد المتوقع الذي تم الاتفاق عليه معه حين فتح الحساب - وبعد ذلك يتم الإعلان عن العائد المتوقع لهذا الحساب في بداية كل سنة مالية جديدة داخل فروع البنك أو بأية طريقة أخرى - ويعتبر هذا إبلاغا كافيا للعميل عن العائد المتوقع على الحساب الذي يخصه والذي يبدأ سريانه للفترة الاستثمارية الجديدة.
  • يحق للعميل طلب إغلاق حسابه بعد موافقة البنك على ذلك الطلب، وفي هذه الحالة فإنه لا يستحق العائد الشهري المتوقع المتفق عليه مع البنك بسبب عدم انقضاء فترة شهر.

 

د - شروط خاصة بالودائع الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار) وديعة الخير الاستثمارية (:

 

  • لا يجوز للعميل سحب وديعته الاستثمارية القائمة على عقد الوكالة بالاستثمار قبل تاريخ استحقاقها المتفق عليه مع البنك، وإذا رغب العميل سحب وديعته قبل تاريخ استحقاقها المتفق عليه مع البنك ووافق البنك على ذلك، يطبق البنك قواعد احتساب الربح على النحو الآتي:

 

أ‌. الودائع الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار بالدينار الكويتي: يطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاصة بحساب التوفير على أساس الوكالة بالاستثمار) حصادي (.

ب‌. الودائع الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار بالعملة الأجنبية: يطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاصة بحساب التوفير الاستثماري بالعملة الأجنبية - حساب الصفا السنوي بالعملة الأجنبية.

ج. الودائع الاستثمارية السنوية ذات الدفعات الشهرية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار تطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاص بودائع الوكالة بالاستثمار الشهرية في حال سحب الوديعة قبل موعد استحقاقها.

د. الودائع الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار لمدة سنتين والتي تتضمن دفعات شهرية تطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاص بودائع الوكالة بالاستثمار السنوية في حال سحب الوديعة بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ بدء الوديعة أما في حال سحبها قبل سنه من تاريخ البدء تطبق عليها قواعد احتساب الربح الخاص بودائع الوكالة بالاستثمار الشهرية.

ه. الودائع الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات والتي تتضمن دفعات شهرية تطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاص بودائع الوكالة بالاستثمار ذات السنتين في حال سحب الوديعة بعد تمام سنتين من تاريخ البدء، أما في حال سحب الوديعة بعد إتمام سنة من تاريخ البدء تطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاص بودائع الوكالة بالاستثمار السنوية، وفي حال سحبها قبل سنه من تاريخ البدء تطبق عليها قواعد احتساب الربح الخاص بودائع الوكالة بالاستثمار الشهرية.

 

ويعتبر العميل متنازلا لصالح البنك عن الفرق بين الربح المحقق عن وديعته الاستثمارية والربح الموزع له، مع تحمل العميل أي خسارة تكون قد نتجت أثناء مشاركة وديعته الاستثمارية من تاريخ إنشائها حتى تاريخ سحبها قبل موعد استحقاقها.

 

 

  • يحق للبنك قبول أو رفض طلب العميل سحب وديعته الاستثمارية التي يتم استثمارها بموجب وكالة مطلقة بالاستثمار قبل موعد استحقاقها المتفق عليه مع البنك.

  • يتم تمديد أجل ودائع الوكالة بالاستثمار تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة طبقا للأسعار المعلنة لدى البنك في ذلك التاريخ دون حاجة إلى إخطار أو تنبيه حيث يمكن إعادة إستثمار المبلغ مع الأرباح أو بدونها لمدة أخرى مماثلة حسب تقدير البنك، ما لم يتسلم البنك من العميل تعليمات كتابية بعدم تجديدها قبل تاريخ الاستحقاق بخمسة أيام عمل على الأقل.

  • في حالة منح تمويلات مصرفية بضمان الوديعة الاستثمارية، يظل الرهن سارياً عليها لصالح البنك حتى في حالة تمديد أجلها لمدة أو لمدد أخرى أو في حالة تعديل رقمها أو عملتها أو مبلغها حتى تمام السداد.

ثامناً: شرط خاص بالحسابات الاستثمارية التي تتضمن دفعة نقدية مقدمة إلى العميل على الحساب

من المتفق عليه مع العميل أن ما يدفع له من مبالغ نقدية في حسابه مقدما إنما هو دفعة نقدية على الحساب، وفي حال عدم تحقيق أرباح أو انخفاض قيمة الأرباح المحققة على حسابه الاستثماري أو وديعته الاستثمارية فإن للبنك الحق في إجراء التسوية والمقاصة بالفرق بين الدفعة النقدية المقدمة ونتيجة الاستثمار الفعلي وذلك من أصل مبلغ الاستثمار.

تاسعاً: شروط وأحكام خاصة بالحساب المشترك

 تسري الشروط والأحكام التالية على الحسابات المشتركة سواء كانت جارية أو توفير استثماري أو وديعة استثمارية وغيرها من الحسابات إضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة بكل نوع حساب وكذلك الشروط والأحكام العامة المدرجة في البند) أولاً).

 

  • يدير الحساب الشخص أو الأشخاص المفوضون بإدارته عند فتحه أو فيما بعد.

  • تعتبر جميع المبالغ المودعة في الحساب المشترك أياً كان مودعها مملوكة لجميع الشركاء في الحساب بحصص متساوية ما لم يتفق على خلاف ذلك.

  • يكون جميع أطراف الحساب مسئولين تضامنياً وفردياً عن سداد أية مديونية أو مطالبة للبنك تنشأ عن الحساب مهما كان سببها ومنشؤها، وللبنك أن يستوفي المديونية من الرصيد الدائن في أي حساب فردي باسم أي من أطراف الحساب المشترك، كما أن حصة كل طرف في الحساب المشترك ضامنة لمديونيته في حسابه الفردي وللمديونيات في الحسابات المشتركة الأخرى التي يشارك فيها، وللبنك أن يجري المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة في هذه الحسابات وفق ما تقدم.

  • يحق للبنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك ويوزع الرصيد الدائن بين أصحابه إلى حسابات مستقلة كل حسب حصته منه دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار في الحالات التالية:-

 

أ) إبلاغ أحد الشركاء للبنك بوجود نزاع جدي بينهم أو طلبه إغلاق الحساب أو تصفيته.

ب) إيقاع حجز تحت يد البنك على حسابات أي طرف من أطراف الحساب المشترك أياً كان سند وسبب هذا الحجز.

ج) وفاة أحد أطراف الحساب المشترك أو إشهار إفلاسه أو الحجر عليه أو تقييد أهليته وعندئذ يجمد حساب المتوفى أو المفلس أو المحجور عليه أو المقيدة أهليته حسب الحالة لحين توزيع الرصيد الدائن بين المستحقين له قانونا.

 

  • يجوز للبنك إيقاف السحب من الحساب المشترك وتوزيع الرصيد الدائن بين أطراف هذا الحساب، كل حسب حصته فيه، دونما حاجة لتقديم إشعار أو إنذار.

 

شروط وأحكام حساب العامل

  • هذا النوع من الحسابات مخصص للفرد غير الكويتى الذي يكون راتبه الشهري بواقع 300 د.ك (ثلاثمائة دينار كويتى) أو أقل ويتم فتح الحساب من خلال زيارة فرع صبحان فقط.
  • خدمة العملاء لحاملى هذا الحساب تقدم من خلال فرع صبحان فقط.

  • رصيد الدائن في الحساب الجاري هو قرض حسن حال لا يستحق أية أرباح ولا يتحمل أية خسارة، ويلتزم البنك بدفع كامل الرصيد الدائن عند الطلب، ويجوز للبنك استثمار أرصدة تلك الحسابات أو جزء منها على أن تعود نتائج استثمار تلك الأموال إلى مساهمي البنك.

  • يجب أن تتم إدارة الحساب من خلال صاحبه (العميل) أو ممثله القانونى أو وكيله، ولا يعتد بزوال صفة من يدير الحساب في مواجهة البنك إلا بعد استلام البنك إخطاراً كتابياً بذلك.

  • يقر العميل - فيما يتعلق بالحساب المفتوح باسمه - بأنه هو المستفيد منه.

  • الحد الأقصى للسحب النقدي هو 500 د.ك (خمسمائة دينار) لليوم الواحد والحد الأقصى لعمليات نقاط البيع هو عشرون (20) معاملة لليوم الواحد.

  • من المتفق عليه اعتبار الحساب ساكناً أو راكداً في حال عدم قيام العميل أو من ينوب عنه قانوناً بتحريكه - بإجراء أي عملية دائنة أو مدينة - لفترة اثني عشر شهراً.

  • من المتفق عليه أنه يحق للبنك إغلاق حساب العامل في حال لم يتم إيداع راتبه لمدة ثلاث (3) أشهر متتالية وإذا كان هناك رصيد في الحساب لا يتم الإغلاق إلا بتطبيق الشروط والأحكام والإجراءات المعتمدة لدى البنك.

  • بطاقة السحب الألى كي نت التي تسلم لحامل الحساب عند فتح الحساب بدون عمولة إصدار، يمكن اسخدامها فقط في أجهزة السحب الألى المخصصة من قبل كي نت.

  • لا يشترط حد أدنى لفتح الحساب.

  • لا يمكن استخدام هذا الحساب للحصول على تمويلات اتمانية أو بطاقات ائتمانية.

  • يحق للبنك تجميد الأموال المحولة للحساب في حال تضمنت شبهة عمليات غسل أموال وذلك وفقاً لتقدير البنك ودون أدنى مسئولية.

حادى عشر: شروط وأحكام استخدام بطاقة السحب الآلي

  • يقوم البنك بتزويد عملاء الحسابات الجارية أو حسابات التوفير الاستثماري لديه ببطاقة للسحب الآلي، على أن يقوم العميل في سرية مطلقة بتحديد الرقم السري الخاص بها للتعامل بها داخل دولة الكويت وخارجها.

  • يحق للبنك استرجاع البطاقة من حاملها أو إيقاف استخدامها في اي وقت، كما يحق له تعديل شروط استخدامها متى رغب في ذلك وسوف يقوم البنك بإخطار العميل بإلغاء البطاقة أو إيقافها قبل 10 أيام عمل بذلك.

  • البطاقة غير قابلة للتحويل ولا يجوز استعمالها من قبل أي شخص كان سوى من تصدر باسمه، كما لا يجوز لحاملها إفشاء الرقم السري الخاص به لأي شخص مهما كانت الأسباب مع تحمله كافة الأضرار المترتبة على وجود البطاقة أو الرقم السري في يد أي شخص من الغير.

  • يتوجب على حامل البطاقة في حال سرقتها أو فقدانها إشعار البنك فوراً من خلال القنوات المصرفية المتاحة على مدار اليوم بالإضافة إلى إشعار البنك خطياً، ويظل مسئولا عن أية مبالغ يتم سحبها بواسطة هذه البطاقة إلى أن يتم إيقافها كما لو كانت البطاقة استعملت من قبله شخصيا.

  • يقيد البنك على حساب حامل البطاقة أية مبالغ يتم سحبها أو أية تحويلات/استخدامات تتم عن طريق استعمال البطاقة ويكون حامل البطاقة في جميع الأحوال مسئولا مسؤولية كاملة عن كافة الالتزامات التي تنشأ عن استخدامها ويحق للبنك تسويتها من أي رصيد دائن له من أي من حساباته لدى البنك. هذا ولن يتحمل البنك أية مسؤولية عن البضائع أو الخدمات أو الالتزامات التي تُدفع قيمتها بواسطة البطاقة، وأي نزاع ينشأ فيما يختص بالبضاعة/ الخدمات المقدمة يجب حله مع مقدم الخدمة مباشرة.

  • يتحمل حامل البطاقة بالكامل الرسوم التي تقررها شركة كي - نت أو أية جهة وسيطة أخرى فيما يتعلق باستخدام البطاقة في أجهزة السحب الآلي التابعة للبنوك المشاركة فيها.

  • مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السادسة من البند الحادي عشر، فإن حامل البطاقة يفوض البنك بأن يقوم ودون الحصول على موافقته المسبقة بقيد وخصم ما قد يدفعه البنك من رسوم/ عمولات صرف، أو مصاريف تحويل إلى الشركات الدولية التي تمتلك شبكات الصرف الآلي، أو مصاريف آلات البيع الإلكترونية، وأية مصروفات إضافية أخرى.

  • يتقيد حامل البطاقة بالحد اليومي للسحب النقدي الذي يحدده البنك أو تقرره سياسة البلد الذي يتواجد بها حامل البطاقة.

  • يتعهد حامل بطاقة السحب الآلي بعدم استخدام البطاقة إلا في حالات السحب النقدي من خلال أجهزة الصرف الآلي أو الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية حول العالم، ويحق للبنك هنا إلغاء البطاقة عند ارتكاب حاملها أي محظور شرعي في استخدامها أو فقدانه لأهليته.

  • في حال وجود اختلاف بين المبلغ المسحوب نقداً حسب إقرار حامل البطاقة وبين ما تبينه سجلات البنك يعتمد ما هو ثابت في سجلات البنك وملزم لحامل البطاقة.

  • يلتزم حامل البطاقة بالاتصال بالبنك فور تعرضه لأي من الحالات التالية:

 

عدم تحصيل المبلغ المسحوب من جهاز السحب الآلي، بالرغم من وجود رصيد يغطي المبلغ المطلوب سحبه

احتجاز البطاقة في جهاز السحب الآلي

اكتشاف خطأ في تسجيل القيود في الحساب نتيجة استخدام البطاقة

 

  • يلتزم حامل البطاقة بإشعار البنك خطياً عن أي تغييرات تتم على عنوانه أو أرقام الهواتف الخاصة به وذلك بالكتابة إلى أي من فروع البنك مباشرة أو الاتصال بقسم الخدمة المصرفية الهاتفية أو عبر موقع البنك على شبكة الإنترنت.

  • يجوز للبنك في الحسابات المشتركة إصدار بطاقة مستقلة لكل طرف من أطراف الحساب بناءً على طلب كتابي من جميع أطراف الحساب المشترك وتنعقد مسؤوليتهم جميعاً منفردين أو مجتمعين وبالتضامن فيما بينهم أمام البنك عن كافة الالتزامات المالية التي تنشأ عن استعمال أيّاً تلك البطاقات.

  • يقر حامل البطاقة بأن هذه البطاقة هي بطاقة خصم مباشر debit card من الحساب الدائن وليست بطاقة ائتمان credit card فالبنك لا يتحمل أية مسؤولية تجاه حامل البطاقة أو الغير في حالة عدم وجود رصيد كافٍ يغطي أي عملية من العمليات المراد تنفيذها، وفي حال وجود خطأ في صرف مبالغ أخرى أكبر من الرصيد الفعلي للعميل الموجود في حساب البطاقة حينها يحق للبنك أن يقوم بخصم هذه الزيادة من حساب البطاقة أو من أي حساب آخر للعميل لدى البنك، كما يقر ويلتزم العميل بتسديد هذه الزيادة إلى البنك فوراً.

  • لا يكون البنك مسئولا عن أية خسارة أو ضرر ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عطل أو تلف أجهزة الصرف الآلي أو عدم قبول البطاقة من هذه الأجهزة أو من أي من نقاط البيع أو من أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى.، كما يعفى البنك من أية مسؤولية نتيجة أي عمليات سحب متكررة تمت على البطاقة.

  • في حال استخدام البطاقة لعمليات شراء دولية بعملات اجنبية، يستحق على هذه العمليات رسوم الصرف المعلنة من قبل البنك في يوم العملية، كما أنها تخصع لرسوم استخدام حسب الرسوم المبينة في قائمة العمولات على موقع البنك الإلكتروني وفروعه في يوم العملية.

ثانى عشر: شروط وأحكام خاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية

  • الخدمات المصرفية الإلكترونية تشمل العمليات التي يقوم بها عميل البنك عن طريق قنوات إلكترونية تشتمل على الهاتف الأرضي، الهاتف الجوال، جهاز المساعد الرقمي الشخصي، وأي جهاز حاسب آلي ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة الإنترنت، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى قد تستجد مستقبلا، شريطة أن تكون تلك الأجهزة ملائمة ومتوافقة مع متطلبات الخدمة.

  • في حال اختيار العميل الانتفاع بالخدمات المصرفية الإلكترونية يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب - بكافة الشروط التي يضعها البنك للاستفادة من أي منتج مدرج بقائمة الخدمات المتاحة لمستخدمي تلك الخدمة حالياً أو مستقبلاً. كما يكون العميل مسئولا عن استيفاء كافة المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه لها، ويتعهد بتوقيع أية محررات أو مستندات أو موافقة إلكترونية قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

  • يتحمل العميل - وحده - كامل المسؤولية عن كافة العمليات التي تتم باستخدام هذه الخدمة، وتنصرف إليه آثارها، وتقع عليه تبعاتها، كما يلتزم العميل بتعويض البنك عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك، كما يفوض العميل - بموجب هذا - البنك تفويضا غير قابل للنقض بأية معاملات بنكية اعتمادا على تعليمات العميل دون التحقق من دقتها.

  • يحتفظ البنك بحق تغيير الشروط والإجراءات التي تحكم الخدمات المصرفية الإلكترونية من حين إلى آخر دون تحمل أية مسؤولية عن الأخطار التي قد تنتج عن ذلك، بشرط إبلاغ مستخدمي هذه الخدمات بإخطار مسبق وفق الوسائل المناسبة.

  • تخضع الخدمات المصرفية الإلكترونية للشروط والإجراءات المطبقة في حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات.

  • لا يجوز للقُصر استخدام تلك الخدمات ويتم الاستفادة من الخدمات فيما يتعلق بحسابات القُصر عن طريق الولي/ الوصي أو أي شخص آخر مخولاً قانوناً التصرف بالنيابة عن القاصر وذلك وفقاً للقانون.

  • إن استخدام الخدمات فيما يتعلق بالحسابات المشتركة يخضع للشروط والأحكام الخاصة بالحسابات المشتركة الموقعة من قبل من لهم السيطرة على الحساب، ووفقاً للشروط الخاصة بالحسابات المشتركة، وعليه فإن اسم المستخدم، كلمة المرور، الكود التعريفي و/ أو البيانات التذكيرية (بحسب الملائم( يتم منحها إلى المفوضين بإدارة الحساب المشترك.

  • تقتصر مسئولية البنك في جميع الأحوال على التحقق من صحة كلمة المرور، اسم المستخدم، الكود التعريفي و/أو البيانات التذكيرية) بحسب الملائم (.

  • يلتزم العميل بالحفاظ على السرية التامة لاسم المستخدم، لكلمة المرور، الكود التعريفي و/ أو البيانات الأساسية الخاصة به وعدم الإفصاح عنها للغير.

  • يجب على العميل إخطار البنك على الفور في حال وصول اسم المستخدم، كلمة المرور، الكود التعريفي و/ أو البيانات التذكيرية الخاصة به إلى علم الغير، ويجب أن يتم ذلك الإخطار بالاتصال على الرقم 1812000 أو +96522467711 وعليه فإن البنك يلتزم بإيقاف الخدمة لحين تغيير بيانات العميل.

  • يتعهد العميل بإعفاء البنك من أي مسؤولية عن أي أضرار قد تلحق العميل نتيجة استخدام هذه الخدمة، ما لم يكن هناك غشّاً أو خطأ جسيماً من قبل البنك.

  • يلتزم العميل بتعويض البنك بشكل تام عن كافة المطالبات، الدعاوى، الأحكام القضائية، الخسائر، المصاريف (بما في ذلك أتعاب المحاماة) التي قد تنجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام العميل للخدمات.

  • يحق للبنك وفقاً لتقديره المطلق دون أن يترتب على ذلك أي التزام أن يرفض تنفيذ اية تعليمات/ معاملات لأي سبب كان على أن يقوم بإبلاغ العميل بهذا الرفض.

  • من المتفق عليه أنه يجب على البنك التعامل مع كافة المعلومات بسرية تامة وعدم الإفصاح عنها إلا إذا تم طلب الإفصاح من قبل اي من الجهات القضائية و/ أو الرقابية المختصة، كما يحق للبنك وفقاً لتقديره الإفصاح عن المعلومات للوكالات المختصة ومقدمي الخدمات ذوي الصلة وذلك بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة إلى العميل شريطة أن يكونوا خاضعين للالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات وفقاً للاتفاقيات المبرمة بينهم وبين البنك.

  • ضماناً للحماية يوافق العميل على السماح للبنك بتسجيل كافة المكالمات الهاتفية القائمة مع البنك وذلك لإعادة عرضها مرة أخرى عند الحاجة.

  • يحق للبنك وفقا لتقدير البنك المطلق إيقاف / حظر الخدمات الإلكترونية مؤقتا في حال وجود دعاوى قضائية بين البنك والعميل، أو إذا اتخذت ضد العميل إجراءات قانونية أو تم الحجز عليه أو خضع للتحقيق الجزائي.

ثالث عشر: شروط وأحكام خاصة بالتحويلات المصرفية وتعليمات الدفع

  • يوافق العميل على أن البنك لا يتحمل أية مسؤولية عن تأخير أو عدم إجراء أو إتمام التحويل بسبب عدم وجود رصيد كاف أو لخطأ أو نقص في بيانات طلب التحويل أو لفرض أية قيود على التحويلات أو لحجز المبلغ أو مصادرته من قبل السلطات المحلية أو سلطات الدول الأخرى أو لقيام شبهة عملية من عمليات غسل الأموال أو لأية أسباب أخرى خارجة عن إرادة البنك، كما يقر العميل بعلمه بأن عمليات التحويل التي يقوم بها البنك هي بموجب رقم حساب المستفيد ولا يتحمل البنك مسئولية التأكد من مطابقة اسم المستفيد مع رقم الحساب المطلوب إجراء التحويل إليه. وفي حال وجود خطأ في تحويل مبالغ أكبر من المبلغ المطلوب تحويله إلى عميل البنك يحق للبنك أن يقوم بخصم هذه الزيادة من أي حساب دائن للعميل لدى البنك، كما يقر ويلتزم العميل بتسديد هذه الزيادة إلى البنك فوراً.

  • في حالة تحمل العميل لكافة مصاريف البنوك المراسلة، يمكن للبنك أن يحتسب مصاريف تقديرية لهذه البنوك حسب العرف السائد، ويلتزم العميل بسداد أية مصاريف إضافية تطالب بها البنوك المراسلة.

  • في حالة عدم صرف مبلغ التحويل يعتد في تحديد القيمة التي يطالب العميل بردها بمعدل سعر شراء العملة المعمول به لدى البنك في اليوم الذي يتم فيه رد مبلغ التحويل في حساب العميل، وليس للعميل أن يطالب بإعادة مبلغ التحويل إلا بعد قيام العميل برد ما تسلمه من مستندات صدرت عن البنك، وبعد أن يكون البنك قد تسلم إشعاراً نهائياً من مراسليه بأن التحويل لم يتم صرف قيمته وأن التعليمات الأصلية المتعلقة به قد ألغيت.

  • من المتفق عليه أن البنك ومراسليه في حِلّ من أية مسؤولية عن أية نتائج تقع بسبب أي اختلاف، أو تأخير أو سهو، أو خطأ تلغرافي، أو تقني، أو خطأ في نقل التعليمات. ويوافق العميل على أن البنك ومراسليه لا يتحملون أية مسؤولية إذا تأخر دفع المبلغ للحصول على التأكيدات المطلوبة لإثبات صحة ما ورد في أمر التحويل أو تعليمات الدفع من أسماء وبيانات. وفي جميع الأحوال لا يكون البنك مسئولا عن أية خسارة تنشأ عن تنفيذ هذا التحويل أو عن خطأ أو إهمال بنك مراسل.

رابع عشر: أحكام عامة

  • يجب على العميل الرجوع إلى البنك للحصول على أية إيضاحات في حال عدم وضوح لأي من الشروط والأحكام المذكورة آنفاً ولا يعتبر البنك مسئولا إذا لم يقم العميل بالحصول على إيضاحات كافية قبل التوقيع على هذه الشروط والأحكام.
  • يعتمد النص العربي لهذه الشروط والأحكام في حال الاختلاف في التفسير مع النص المقابل له باللغة الإنجليزية.
  • العناوين المدونة في هذا الطلب هي المعتد بها في أية مخاطبات رسمية او غير رسمية وسواء كانت العناوين فعلية أو إلكترونية.
  • سيقوم البنك من وقت لآخر بالقيام بتحديث موقعه الإلكتروني بآخر المستجدات الخاصة بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك وما تحتويه من نشرات توعوية وتثقيفية ونشر لأسماء العملاء الفائزين في أي سحب أو حملة ترويجية ينظمها البنك الأهلي المتحد- ضمن قوائم الفائزين – من خلال وسائل الإعلام والتواصل المختلفة المقروئة والمسموعة والمرئية والإلكترونية حسب تقدير البنك المطلق وعليه يجب على العميل متابعة حساب وموقع البنك الإلكتروني للوقوف على تلك التحديثات من وقت لآخر.
  • كل نزاع قد ينشأ في هذا الخصوص يخضع لأحكام القانون الكويتي بما لا يخالف تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية ولاختصاص المحاكم الكويتية، ويقر العميل بقبوله الاختصاص المحلي لمحاكم محافظة عاصمة دولة الكويت.

إقرار العميل

أوافق/ نوافق على ما ورد أعلاه وقد قمت/ قمنا بالاطلاع على وقراءة الشروط والأحكام الواردة أعلاه وأوافق/ نوافق صراحة على الالتزام بها، وأوكد/ نؤكد أيضاً بأن المعلومات التي قمت/ قمنا بتزويدها للبنك والموقعة من طرفنا صحيحة ودقيقة وكاملة.

 

  • يقر العميل بأن البنك قد قام باطلاعه على كافة المعلومات الخاصة بالمنتج/ الخدمة المقدمة له، كما يقر بأنه قام بدراسة كافة الشروط والأحكام الخاصة بالمنتج/ الخدمة، وذلك بشكل تام ونافي للجهالة، كما أنه وقف على جميع الآثار المالية والالتزامات التعاقدية المتعلقة بها، بما تتضمنه من مزايا ومخاطر وتفاصيل الأسعار والعمولات والرسوم المتعلقة بهذا المنتج/ الخدمة، كما يقر بأهليته القانونية للالتزام بكافة ما جاء بها.

  • يقر العميل باطلاعه وموافقته على شروط وأحكام إشعار الخصوصية المتاحة على الرابط (https://www.ahliunited.com.kw/ar/privacy-notice) وذلك فيما يتعلق باستخدام بياناته الشخصية من قبل البنك للأغراض المذكورة في هذه الشروط والأحكام ووفقاً لإشعار خصوصية البنك.

  • يقر العميل بأنه قد تسلم نسخته النهائية الموقعة من المستند الخاص بالمنتج/ الخدمة، وأية ملحقات له.
استمع
 
العودة للأعلى
اشترك في نشرتنا الإخبارية
x

دخول

x

تسجيل