البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع هو شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة وخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهي مدرجة في بورصة الكويت.
تعد أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الجنائية التي يحاكم عليها بحسب القانون الكويتي، حيث تستند التعليمات والضوابط التي تم اصدارها بواسطة القانون رقم 106 لسنة 2013 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللائحة التنظيمية الخاصة به والتي يتم مراقبتها بواسطة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن على توصيات المبادئ الدولية للمجموعة العمل الماليFATF . (يمكن الاطلاع على تلك التعليمات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك الكويت المركزي: www.cbk.gov.kw
يلتزم البنك الأهلي المتحد إلتزاماً كاملاً بكافة القوانين والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال اعتماد إجراءات الحماية الواجبة، كالتدقيق بهوية العملاء ومراقبة معاملاتهم المصرفية وعمل التحريات والبحث النافي للجهالة اللازمة من أجل تحري الأنشطة المشبوهة والحيلولة دون التعامل مع الأطراف أو المؤسسات التي تمارس أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تمتد هذه الإجراءات الرقابية لتشمل الأفراد الذين يملكون شركات أو مؤسسات ذات أعمال مشبوه، كما يتم الاحتفاظ بكافة السجلات المكتوبة التي توثق تلك الإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تمت .
إن جميع موظفي البنك الأهلي المتحد على دراية كاملة بسياسات وإجراءات البنك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للامتثال بها والعمل بمقتضاها مع التأكد من الاحتفاظ بكل البيانات المختصة بذلك في سجلات البنك. وانسجاماً مع سياسة البنك لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، تقتضي إجراءات البنك الأهلي المتحد على أنه يجب على كافة الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء ومسؤولي الحسابات حضور برنامج تدريبي حول مكافحة غسل الأموال وإجراءات "اعرف عميلك" مرة واحدة في السنة على الأقل.
وبموجب سياسات وإجراءات البنك الرقابية، يجب أن تكون كافة البنوك المراسلة التي يتعامل معها البنك الأهلي المتحد مستوفية للضوابط وتلتزم بتطبيق كافة إجراءات الحماية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بحيث لن يقوم البنك بالتعامل مع أية بنوك ورقية أو بنوك الظل(Shell Bank) ليس لها وجود مادى أو فعلي في المنطقة المرخص لها بالعمل أو بدء أي علاقة جديدة مع أي بنك مراسل مجهول الهوية أو الإقامة أو غير مرخص له.
اضغط هنا للإطلاع على تقرير العناية الواجبة واستبيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) هو قانون أمريكي يهدف إلى منع التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين في الخارج من خلال استخدام المؤسسات المالية الاجنبية (غير الأمريكية) ، حيث يتطلب ذلك من المؤسسات المالية الاجنبية الالتزام بتحديد اصحاب الحسابات الامريكية الخاضعيــن لهذا القانــون ويشمل هذا الالتزام حسابات الأفراد والكيانات على حدٍ سواء وتزويــد مصلحــة الضرائب الأمريكية (IRS) بالمعلومــات الخاصــة بهذه الحسابات.
معيار الابلاغ المشترك (CRS) هو مصطلح شائع الاستخدام للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية ، وقد تم تطوير هذا المعيار من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالاشتراك مع مجموعة العشرين ، حيث توفر المادة 6 من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية اطارا قانونيا لتنفيذها علي الصعيد العالمي تحصل بموجبه الدول المشاركة على المعلومات المالية للمقيمين لديها من المؤسسات المالية وتتبادلها تلقائياً على أساس سنوي وفق المعيار المذكور بهدف تحسين الشفافية الضريبية.
اضغط هنا لمزيد من التفاصيل عن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية و معيار الابلاغ المشترك
الكويت
البحرين
مصر
المملكة المتحدة
العراق
الامارات العربية المتحدة
ليبيا
الهلال لايف
