الخدمات المصرفية للشركات|الخدمات المصرفية الخاصة|خدمات بريميوم المصرفية|الخدمات المصرفية الشخصية|نبذة عن البنك الاهلي المتحد
 
الشروط و الأحكام التي تسري على جميع أنوا ع الحسابات

أولاً: شروط وأحكام عامة لكافة أنواع الحسابات

تسري الشروط والأحكام التالية على جميع أنواع الحسابات إضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الحسابات المدرجة في الفقرة الخاصة بها وغيرها من الشروط والأحكام المقررة لأية خدمات أخرى:-

  1. تكون إدارة الحساب لصاحبه (العميل) أو ممثله أو نائبه القانوني أو وكيله، ولا يعتد في مواجهة البنك بزوال صفة من يدير الحساب ما لم يتسلم البنك إخطاراً كتابياً بذلك.
  2. يقر العميل - فيما يتعلق بالحساب المفتوح باسمه - بأنه هو المستفيد منه، كما يقر الشركاء في الحساب المشترك بأنهم هم المستفيدون منه وأما فيما يتعلق بالحساب المفتوح نيابة عن آخرين فيقر من فتح الحساب بأن المستفيد منه هو المذكور اسمه في طلب فتح الحساب وأن نيابته عن هذا المستفيد صحيحة ومطابقة للحقيقة وسارية المفعول.
  3. يعتد بنموذج توقيع العميل لدى البنك في سائر معاملاته بكافة حساباته المفتوحة حالياً أو التي تفتح مستقبلاً لدى البنك، شاملة حساباته الفرعية والإضافية بما فيها كذلك أي حساب يتم فتحه في أي وقت - من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك ما لم يتسلم البنك من العميل - قبل فتح أي من تلك الحسابات - تعليمات خطية مغايرة تكون مقبولة لدى البنك وفقاً للنظم المطبقة لديه. ويقر العميل بأن أية حسابات فرعية أو إضافية يتم فتحها في أي وقت بما فيها أي حساب يتم فتحه من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية تسري عليها الشروط والأحكام الحالية المنظمة للحسابات وما قد يطرأ عليها من تعديلات مستقبلاً.
  4. يكون عنوان العميل المثبت في هذا الطلب هو العنوان المختار لأية مراسلات أو إعلانات توجه إليه من البنك ما لم يتسلم البنك إخطاراً كتابياً من العميل بعنوان آخر.
  5. تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة في إثبات ما للعميل وما عليه في تعامله مع البنك، ولا يحق للعميل الاعتراض على صحتها بأي وجه من الوجوه، ما لم يثبت العميل عكس ذلك.
  6. تعتبر بيانات كشف الحساب صحيحة ما لم يتسلم البنك من العميل اعتراضاً كتابياً يثبت فيه ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال الكشف إليه بالبريد العادي أو الإلكتروني، وفي حالة عدم استلام العميل لكشف الحساب خلال الفترة المتفق عليها معه، فيجب عليه الاتصال بالبنك وإبلاغه بذلك. وفي حالة عدم قيام العميل بهذا الأمر فإن ذلك يعتبر تنازلاً منه عن حقه في إرسال كشف الحساب له.
  7. يطبق على الحسابات أية مصاريف أو رسوم أو عمولات وفق التعرفة المعتمدة من قبل البنك، علما بأنه يحق للبنك إجراء أي تغيير أو تعديل أو إضافة على تعرفة خدماته في أي وقت بعد الإعلان عنها داخل فروع البنك.
  8. للبنك الحق في أن يخصم تلقائياً على حساب العميل المصاريف المعتمدة في تعرفة الرسوم والعمولات التي يقرها البنك. وكذلك أية مبالغ تكون قد أضيفت خطأ للحساب وأية مبالغ سحبها العميل تتجاوز مبلغ الرصيد الدائن في الحساب، وفي هذه الحالة تصبح هذه المبالغ دين عليه واجب السداد حالا ويلتزم العميل بأن يسدده للبنك لدى أول طلب من البنك، كما يفوض العميل البنك بأن يقوم بدون الحصول على موافقة العميل المسبقة بقيدها و خصمها من أي حساب للعميل لدى البنك، وهذا تفويض نهائي منه لا يحق له الرجوع عنه.
  9. تعتبر جميع حسابات العميل لدى البنك أو فروعه حالياً ومستقبلاً ضامنة بعضها البعض بغض النظر عن طبيعتها أو مسمياتها ويحق للبنك إجراء التقاص بينها لتسديد التزامات العميل تجاه البنك.
  10. يفوض العميل - بموجب هذا - البنك تفويضاً غير قابل للإلغاء أو الرجوع في تبادل كافة المعلومات عنه وعن حسـاباته مع البنوك والجهات المشاركة في نظام تجميع البيانات والمعلومات المقرر بموجب القانون رقم (2) لسنة 2001 ونظام مركزية المخاطر، كما يفوض العميل - أيضاً - البنك في الحصول من الهيئة العامة للمعلومات المدنية على عنوان كل من سكنه وعمله وما قد يطرأ عليهما من تغيير، ويصرح للبنك بتزويد الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة بهذا التفويض، وذلك دون أدنى مسؤولية على البنك أو الهيئة أو الجهات المشار إليها.
  11. يقر العميل بمسؤوليته التامة وعلمه بالنتائج التي قد تترتب عليه تجاه كافة عمليات الإيداع التي تقيد في حسابه من قبل أي شخص أو جهة ما لم يتم رفضها من قبله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ كشف الحساب الذي تضمن هذا القيد أو علمه بالإيداع بأية طريقة أخرى.
  12. إذا أصبح الحساب مكشوفا لأي سبب من الأسباب يحق للبنك مطالبة العميل بالسداد الفوري للرصيد المدين.
  13. من المتفق عليه اعتبار الحساب ساكناً في حال عدم قيام العميل أو الطرف المفوض بتحريكه عن طريق أي عملية دائنة أو مدينة لفترة اثنى عشر شهراً، أو أي مدة يحددها البنك لاحقاً. وفي هذه الحالة يحق للبنك التوقف عن إصدار كشف بالحساب ومن ثم إغلاق الحساب طبقاً للسياسة المتبعة بهذا الخصوص.
  14. يحق للبنك تجنيب الأموال المحولة إلى حسابات العميل حال قيام شبهة تضمنها عملية من عمليات غسيل الأموال، وذلك وفقاً لتقدير البنك ودون أدنى مسؤولية على البنك.
  15. يوكل العميل البنك في تحصيل قيمة الأوراق التجارية وغيرها من العمليات المصرفية مع قيد صافيها في حسابه وفقاً للنظم المعمول بها لدى البنك.
  16. يحق للبنك إغلاق الحساب في أي وقت دون حاجة لإبداء الأسباب، ويلتزم العميل بمجرد إخطاره بذلك بأن يسلم البنك دفاتر التوفير ودفاتر الشيكات وكذلك بطاقات الائتمان والسحب الآلي وغيرها التي تعتبر ملغاة، كما يلتزم بسداد الرصيد المدين وكل المستحقات السابقة على هذا الحساب.
  17. حسابات العملة الأجنبية هي حسابات حوالة ويتم السحب والإيداع منها بنظام الحوالات، وللبنك الحق في قبول أو رفض الإيداعات أو السحوبات النقدية في هذه الحسابات دون إبداء الأسباب، إلا أنه وحسبما يراه البنك ضروريا فإنه يجوز له أن يقبل السحب أو الإيداع النقدي ولكن بتطبيق التصارف وفقا لأسعار الصرف اليومية للعملات سواء تم السحب أو الإيداع بعملة الحساب أو غيرها، أما في حالات السحب والإيداع بنفس عملة الحساب بنظام الحوالة فسيقوم البنك بإيداع نفس المبلغ في الحساب أو دفع نفس المبلغ تحويلا من دون إجراء التصارف. كما يتم إيداع مبالغ الشيكات المحصلة فعلا بنفس المبلغ إذا كانت بنفس عملة الحساب أو بسعر التصارف إذا كان المبلغ المحصل بعملة غير عملة الحساب بعد خصم المصروفات إن وجدت والرسوم المقررة.
  18. العملة الرئيسية للحسابات هي الدينار الكويتي ما لم ينص على غير ذلك، ويحق للبنك إضافة أي عملات عربية أو أجنبية أخرى أو وقف التعامل بأي من العملات المتعامل بها في الحساب لأي نوع من الحسابات التي يقدمها بعد الإعلان عن ذلك داخل فروع البنك في حال التوقف عن التعامل مع أي عملة عربية أو أجنبية للحسابات القائمة حينها.
  19. للبنك أن يعدل هذه الشروط والأحكام وكذلك الشروط والأحكام الخاصة بأي نوع من أنواع الحسابات بما فيها الحد الأدنى المطلوب لفتح الحسابات الاستثمارية أو تحديد الحد الأدنى المطلوب الاحتفاظ به في الحسابات الاستثمارية، أو باستعمال بطاقات السحب الآلي وذلك في أي وقت يشاء بعد الإعلان عن ذلك داخل فروع البنك، وتسري الشروط والأحكام على الحسابات المفتوحة من تاريخ العمل بها.
  20. يمكن للبنك قبول طلبات فتح الحسابات وغيرها من الطلبات التي يقررها البنك في أي وقت إلكترونيا شريطة أن يكون قد تقدم العميل بنفسه إلى البنك ولو لمرة واحدة بطلب فتح أي نوع من الحسابات وأن يكون قد وقع شخصيا على هذه الشروط والأحكام، كما يقر العميل في حال قبول البنك لأي طلب فتح حساب خاص به الكترونيا بالتزامه بالشروط والأحكام المبينة في بيانات والتعهدات الخاصة بالطلب الإلكتروني و بهذه الشروط والأحكام التي وقع عليها بنفسه أول مرة.
  21. يأخذ حساب الراتب وحساب الادخار غير الاستثماري وحساب العامل التي يقدمها البنك حكم الحساب الجاري من حيث أن الرصيد الدائن فيها هو قرض حسن حال من العميل إلى البنك لا يستحق أية أرباح ولا يتحمل أية خسارة، ويلتزم البنك بدفع كامل الرصيد الدائن عند الطلب.
  22. تخضع الشروط العامة وجميع الحسابات من أي نوع في تفسيرها وتطبيقها وحل المنازعات الناشئة عنها للقوانين السارية في دولة الكويت وتختص المحاكم الكويتية بالنظر في أي نزاع بشأنها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
[↑]

ثانياً: شروط وأحكام خاصة بالحساب الجاري وما في حكمه من الحسابات:

  1. الرصيد الدائن في الحساب الجاري هو قرض حسن حال لا يستحق أية أرباح ولا يتحمل أية خسارة، ويلتزم البنك بدفع كامل الرصيد الدائن عند الطلب، ويجوز للبنك استثمار أرصدة تلك الحسابات أو جزء منها على أن تعود نتائج استثمار تلك الأموال إلى مساهمي البنك.
  2. تتم سحوبات العميل من الحساب بموجب الشيكات التي يعدها البنك ويسلمها إلى العميل أو بموجب أي مستند صرف آخر مستوف للشروط القانونية يقبله البنك، كما يتم السحب بموجب بطاقة السحب الآلي أو بطاقة الائتمان وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بها.
  3. يلتزم العميل بالمحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه، وعليه إخطار البنك عند فقدانه أو فقد أحد شيكاته، ويكون العميل وحده مسئولا عن كافة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تترتب على وجود دفتر الشيكات أو أحد شيكاته لدى أحد تابعيه أو الغير.
  4. للبنك أن يمتنع عن صرف أية شيكات مسحوبة مقابل إيداع شيكات تحت التحصيل ما لم تكن تلك الشيكات قد تم تحصيلها فعلاً وقيدت قيمتها بحسابه لدى البنك.
  5. يكون السحب من الحساب الجاري دائماً في حدود الرصيد الدائن ويكون العميل مسئولا شخصياً عن سحب مبالغ تتجاوز مبلغ الرصيد الدائن في الحساب ويلتزم العميل بأن يسدد للبنك لدى أول طلب منه مبلغ الرصيد المدين.
  6. يقر العميل بموافقته المطلقة والنهائية على الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن إقفال كافة حسابات الشيكات الخاصة به وإدراج اسمه في قائمة العملاء الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارتجاع شيكات مسحوبة منه أو ممن فوضه في ذلك لعدم وجود رصيد مقابلها، وذلك إذا ارتجعت له ثلاثة شيكات بحد أقصى خلال سنة لعدم وجود رصيد، أو لأي أسباب أخرى وفق تعليمات بنك الكويت المركزي التي قد تصدر مستقبلاً، كما يقر بموافقته المسبقة على أية إجراءات أخرى قد يتخذها البنك في هذا الخصوص، ويجوز للبنك - وفقاً لتقديره المطلق - أن يفتح حساباً آخر للعميل بدون شيكات بديلاً عن الحساب الذي تم إغلاقه وأن يقيد على الحساب الجديد كافة التمويلات المصرفية السابق منحها على الحساب المغلق إن وجدت. ويتحمل العميل كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على إصداره تلك الشيكات دون أن يكون له الحق في الرجوع على البنك بسبب إغلاق حسابه أو إدراج اسمه بالقائمة المذكورة أو أي من الإجراءات التي يتخذها البنك في هذا الصدد.
  7. لا يجوز السحب بموجب شيكات من أية حسابات أخرى غير الحساب الجاري والتي تشبهه في الحكم من حيث طبيعة العلاقة التعاقدية مع العميل.
  8. يفوض العميل البنك بالقيد على حسابه أي مبالغ يكون قد حصل عليها من البنك في صورة تمويلات مصرفية مهما كان نوعها وأن يحول البنك هذه المبالغ إلى حساب تأمينات نقدية مقابل تمويلات مصرفية وذلك ضمـاناً لسـداد ما يستحق على العميل من التزامات لصالح البنك وأية مصاريف أخرى، على أن تبقى المبالغ في حوزة البنك لحين تسديد كافة التزامات العميل تجاه البنك وإذا لم يقم العميل بتسديد هذه الالتزامات عند أول طلب من البنك فإنه يفوض البنك بإجراء التقاص بينها وبين المبالغ النقدية المحجوزة في حساب تأمينات نقدية مقابل تمويلات مصرفية وذلك بدون الرجوع على العميل ودون الحاجة إلى إشعار أو إجراءات مسبقة، وأن تفويض العميل هذا نهائي ولا يحق له الرجوع فيه إلا بموافقة البنك الخطية.
[↑]

ثالثاً: شروط خاصة بجميع أنواع الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة

  1. بخصوص الحسابات الاستثمارية التي يقوم البنك فيها باستثمار أموال العملاء حسب شروط كل حساب، فإن طلب فتح الحساب الذي يوقع عليه العميل هو عقد المضاربة المطلقة مع البنك، حيث يعتبر البنك هو الشريك المضارب والعميل هو صاحب رأس المال.
  2. يعتبر الرصيد المخصص للاستثمار في أي من حسابات الاستثمار هو رأس مال العميل في عقد المضاربة مع البنك وقد فوض العميل البنك بموجب هذا العقد في استثمار كامل الرصيد أو أي جزء منه في عمليات الاستثمار حسب ما يراه البنك مناسبا لمصالح الطرفين (العميل والبنك) على أن يحصل البنك على نسبة محددة من صافي الربح المتحقق تمثل حصته كشريك مضارب، وفي حال وجود خسارة يتحمل العميل حصته من الخسارة بقدر رأس ماله المستثمر في عمليات المضاربة.
  3. تبدأ المشاركة في الاستثمار بالنسبة للإيداعات النقدية أو بواسطة الشيكات بالعملة الأجنبية بعد يوم عمل من تاريخ إيداعها أو تحصيلها، وتبدأ بالنسبة للتحويلات بالعملة الأجنبية بعد يوم عمل من تاريخ القيد في الحساب.
  4. يجوز للبنك اقتطاع جزء من أرباح العملاء أصحاب هذه الحسابات، وذلك لتكوين الاحتياطيات التالية:
    • احتياطي معدل الأرباح: يقتطع قبل أن يأخذ البنك حصته من الأرباح كشريك مضارب،
    • احتياطي مخاطر الاستثمار: يقتطع بعد أن يأخذ البنك حصته من الأرباح كشريك مضارب.
  5. يعتبر الجزء غير المستثمر من الحسابات الاستثمارية في حكم الحساب الجاري ولا ينطبق عليه أحكام المضاربة الاستثمارية.
[↑]

رابعاً: شروط وأحكام حسابات التوفير الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة

  1. يكون الحد الأدنى لفتح حسابات التوفير الاستثمارية وأساس احتساب الرصيد الدائن في هذه الحسابات الاستثمارية كما هو مبين في الجدول الآتي:

  2. مواصفات حسابات التوفير الاستثمارية
    م. اسم حساب التوفير الاستثماري الحد الأدنى لفتح الحساب أساس احتساب رصيد الحساب
    1 حساب الصفا السنوي 100 دينار كويتي على أقل رصيد دائن خلال الشهر
    2 حساب الصفا ربع السنوي 250 دينار كويتي على أقل رصيد دائن خلال الشهر
    3 حساب الثروة ربع السنوي 500 دينار كويتي على متوسط الرصيد الدائن الشهري والمحتسب على أساس الرصيد اليومي خلال الشهر
    4 حساب الصفا السنوي بالعملة الأجنبية 1000 دولار أمريكي أو ما يعادبها من العملات الأجنبية الرئيسية على أقل رصيد دائن خلال الشهر
  3. يتم استثمار حسابات التوفير الاستثماري على أساس المضاربة المطلقة بما نسبته %60 من رصيد الحساب ويأخذ الجزء المتبقي حكم الحساب الجاري.
  4. يحصل البنك على نسبة %40 من صافي الربح المتحقق بحسابات التوفير الاستثمارية مقابل حصته كشريك مضارب فيما عدا حساب الصفا السنوي حيث يحصل البنك على نسبة %20 من صافي الربح المتحقق مقابل حصته كشريك مضارب.
  5. للبنك الحق في رفض أو قبول الإيداعات الاستثمارية في حسابات التوفير الاستثمارية أو وضع حدود للمبالغ التي يمكن قبول إيداعها للاستثمار في أي نوع من الحسابات الاستثمارية.
  6. يتم السحب من هذه الحسابات بواسطة النماذج المخصصة لذلك أو بواسطة بطاقات السحب الآلي.
  7. لا يجوز تحرير شيكات على هذه الحسابات.
[↑]

خامساً: شروط وأحكام الودائع الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة

  1. يكون الحد الأدنى لفتح ودائع المضاربة الاستثمارية بالدينار الكويتي وأساس احتساب الرصيد ونسبة الأموال المستثمرة لأغراض احتساب الربح في هذه الودائع الاستثمارية كما هو مبين في الجدول الآتي:
  2. مواصفات ودائع المضاربة الاستثمارية بالدينارالكويتي
    م. اسم وديعة المضاربة الاستثمارية الحد الأدنى لفتح الوديعة الاستثمارية نسبة الأموال المستثمرة من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية حصة الشريك المضارب في الربح
    1 وديعة بشائر الضحى الاستثمارية الشهرية 10000 دينار كويتي %60 من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية %40 من صافي الربح المتحقق
    2 وديعة بشائر الضحى الاستثمارية لمدة ثلاثة شهور (الثلاثية) 5000 دينار كويتي %62 من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية %40 من صافي الربح المتحقق
    3 وديعة بشائر الضحى الاستثمارية لمدة ستة شهور (السداسية) 3000 دينار كويتي %65 من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية %40 من صافي الربح المتحقق
    4 وديعة بشائر اليسر الاستثمارية لمدة سنة 1000 دينار كويتي %70 من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية %20 من صافي الربح المتحقق
    5 وديعة بشائر اليسر الاستثمارية لمدة سنة (اليسر+) 5000 دينار كويتي %90 من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية %20 من صافي الربح المتحقق
    6 وديعة بشائر اليسر الاستثمارية لمدة سنة مع ميزة الدفعات النقدية الشهرية على الحساب 10000 دينار كويتي %70 من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية %40 من صافي الربح المتحقق
  3. يكون الحد الأدنى لفتح ودائع المضاربة الاستثمارية بالعملات الأجنبية وأساس احتساب الرصيد ونسبة الأموال المستثمرة لأغراض احتساب الربح في هذه الودائع الاستثمارية كما هو مبين في الجدول الآتي:

  4. مواصفات ودائع المضاربة الاستثمارية بالعملات الأجنبية
    م. اسم وديعة المضاربة الاستثمارية الحد الأدنى لفتح الوديعة الاستثمارية نسبة الأموال المستثمرة من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية حصة الشريك المضارب في الربح
    1 وديعة استثمارية لمدة ثلاثة شهور (الثلاثية)



    10000 دولار أمريكي او ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية التي يحددها البنك
    %60 من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية %35 من صافي الربح المتحقق
    2 وديعة استثمارية لمدة ستة شهور (السداسية) %65 من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية %30 من صافي الربح المتحقق
    3 وديعة استثمارية لمدة تسعة شهور %70 من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية %25 من صافي الربح المتحقق
    4 وديعة استثمارية لمدة سنة %80 من أصل مبلغ الوديعة الاستثمارية %20 من صافي الربح المتحقق
  5. لا يجوز للعميل سحب وديعته الاستثمارية قبل تاريخ استحقاقها المتفق عليه مع البنك. وإذا رغب في سحب وديعته الاستثمارية قبل مضي المدة المتفق عليها ووافق البنك على ذلك يطبق البنك قواعد احتساب الربح كالآتي:
    • الودائع الاستثمارية بالدينار الكويتي: يطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاصة بحساب التوفير الاستثماري بالدينار الكويتي ذ حساب الصفا ربع السنوي.
    • الودائع الاستثمارية بالعملة الأجنبية: يطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاصة بحساب التوفير الاستثماري بالعملة الأجنبية ذ حساب الصفا السنوي بالعملة الأجنبية.
  6. للبنك حرية التصرف في كل ما يراه مناسباً لتحقيق المصلحة المشتركة بما في ذلك تحديد أسلوب ومجالات الاستثمار.
  7. يتم تمديد أجل الوديعة الاستثمارية - تلقائياً - لمدة أو لمدد أخرى مماثلة دون حاجة إلى إخطار أو تنبيه وذلك ما لم يتسلم البنك من العميل تعليمات كتابية بغير ذلك قبل تاريخ الاستحقاق بخمسة أيام عمل على الأقل لكافة الودائع الاستثمارية باستثناء وديعة اليسر(+) والتي يجب فيها أن يخطر العميل البنك كتابيا برغبته بعدم تجديدها لفترة أخرى مماثلة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.
  8. تعتبر بيانات الوديعة الاستثمارية المطبوعة على وجه الإيصال الذي يصدره البنك عنها صحيحة ما لم يتم إخطار البنك أو العميل بخلاف ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور ذلك الإيصال.
  9. تعتبر إضافة قيمة الوديعة الاستثمارية وأرباحها لحساب العميل مبرئة لذمة البنك تجاه العميل، ولا يعتد ذ عندئذ ذ بالإيصال السابق إصداره للعميل بشأنها.
  10. لا يجوز السحب من حساب الوديعة الاستثمارية بموجب شيكات كما لا تصدر عليه بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب آلي، ويمكن استخدام هذه الوديعة الاستثمارية كضمان للحصول على أي خدمة من البنك وذلك من خلال حجزها.
  11. في حالة منح تمويلات مصرفية بضمان الوديعة الاستثمارية، يظل الرهن سارياً عليها لصالح البنك حتى في حالة تمديد أجلها لمدة أو لمدد أخرى أو في حالة تعديل رقمها أو عملتها أو مبلغها.
[↑]

سادساً: شروط وأحكام الحسابات الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار:

  • شروط عامة:
    1. يفوض العميل البنك في حرية التصرف في كل ما يراه مناسبا لتحقيق المصلحة المشتركة بما في ذلك تحديد أساليب ومجالات الاستثمار وتحديد المحفظة الاستثمارية المناسبة وخلط أموال هذه الحسابات مع أموال الغير أو أموال البنك.
    2. يحق للبنك دمج أموال أصحاب هذه الحسابات واستثمارها ضمن استثماراته المتوافقة مع مثل هذا النوع من الاستثمار.
    3. يفوض العميل البنك باستثمار كامل أرصدة هذه الحسابات، ويمكن للبنك أن يقوم بتوكيل غيره في تنفيذ جزء أو كل المهام الموكلة له.
    4. يلتزم البنك باستثمار أموال الحسابات في استثمارات لا يقل معدّل عائدها المتوقع عن العائد المتوقع المتفق عليه مع العميل، ويستحق البنك ما زاد عن ذلك العائد المتوقع لصالحه باعتباره حافزاً، بالإضافة إلى أجور الوكالة المبينة في تعرفة البنك المعتمدة.
    5. يضمن البنك أصل المبلغ المستثمر والربح المتحقق فعلا في حال ثبوت التعدي و التقصير الجسيم أو مخالفة شروط الوكالة المطلقة فيما يتعلق بأصل المبلغ المستثمر، حيث تعتبر يد البنك على الأموال المستثمرة يد أمانة.
  • شروط خاصة بحساب التوفير الاستثماري على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار (الحصاد الإسلامي):
    1. يعتبر طلب فتح الحساب الذي يوقع عليه العميل هو عقد الوكالة المطلقة بالاستثمار مع البنك، حيث يعتبر البنك هو الوكيل بالاستثمار والعميل هو الموكّل للبنك باستثمار أمواله حسب الشروط والأحكام الواردة هنا.
    2. يكون الحد الأدنى لفتح هذا النوع من الحسابات هو مبلغ 100 دينار كويتي يقوم البنك بحجزها عند فتح الحساب ويعتبر مبلغ الاستثمار الابتدائي، ويحق للبنك تعديل هذا الحد في أي وقت بعد ذلك، بعد الإعلان عن ذلك داخل فروع البنك، كما يحق للبنك وضع حدود للمبالغ التي يمكن قبول إيداعها للاستثمار في هذا الحساب.
    3. يفوض العميل البنك باستثمار كامل الرصيد اليومي بهذا الحساب، ويمكن للبنك أن يقوم بتوكيل غيره في تنفيذ جزء أو كل المهام الموكلة له.
    4. تمثل عمليات الإيداع في هذا الحساب مشاركة في عمليات الاستثمار بنسبة ما يودعه العميل وتمثل كل عملية سحب تخارجا جزئيا من عمليات الاستثمار.
    5. يتم توزيع صافي الربح على هذا الحساب في نهاية السنة المالية للبنك، وتعتبر إضافة الأرباح المتحققة في حساب العميل مبرئة لذمة البنك تجاه العميل.
    6. يقر العميل بعلمه بالعائد المتوقع الذي تم الاتفاق عليه معه حين فتح الحساب، وبعد ذلك يتم الإعلان عن العائد المتوقع لهذا الحساب في بداية كل سنة مالية جديدة داخل فروع البنك أو بأية طريقة أخرى، ويعتبر هذا إبلاغا كافيا للعميل عن العائد المتوقع على الحساب الذي يخصه والذي يبدأ سريانه للفترة الاستثمارية الجديدة.
    7. يحق للعميل طلب إغلاق حسابه بعد موافقة البنك على ذلك الطلب، وفي هذه الحالة فإنه يستحق العائد المتوقع المتفق عليه مع البنك في حال تحققه ويتحمل نصيبه فى أية خسارة محققة وذلك محسوبا على أساس متوسط رصيد الأموال المستثمرة للفترة.
  • شروط خاصة بالودائع الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار (وديعة الخير الاستثمارية):
    1. لا يجوز للعميل سحب وديعته الاستثمارية القائمة على عقد الوكالة بالاستثمار قبل تاريخ استحقاقها المتفق عليه مع البنك. وإذا أراد العميل سحب وديعته قبل تاريخ استحقاقها المتفق عليه مع البنك ووافق البنك على ذلك، يطبق البنك قواعد احتساب الربح كالآتي:
      • الودائع الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار بالدينار الكويتي: يطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاصة بحساب التوفير على أساس الوكالة بالاستثمار (حصادي)،
      • الودائع الاستثمارية على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار بالعملة الأجنبية: يطبق بشأنها قواعد احتساب الربح الخاصة بحساب التوفير الاستثماري بالعملة الأجنبية ذ حساب الصفا السنوي بالعملة الأجنبية.
      • ويعتبر العميل متنازلا لصالح البنك عن الفرق بين الربح المحقق عن وديعته الاستثمارية والربح الموزع له، مع تحمل العميل أي خسارة تكون قد نتجت أثناء مشاركة وديعته الاستثمارية من تاريخ إنشائها حتى تاريخ سحبها قبل موعد استحقاقها.

    2. يحق للبنك قبول أو رفض طلب العميل سحب وديعته الاستثمارية التي يتم استثمارها بموجب وكالة مطلقة بالاستثمار قبل موعد استحقاقها المتفق عليه مع البنك.
    3. يتم تمديد أجل ودائع الوكالة بالاستثمار تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة حسب الأسعار المعلنة لدى البنك فى ذلك التاريخ دون حاجة إلى إخطار أو تنبيه حيث يمكن إعادة إستثمار المبلغ مع الأرباح أو بدونها لمدة أخرى مماثلة حسب رغبة العميل وبعد موافقة البنك على ذلك، ما لم يتسلم البنك من العميل تعليمات كتابية بعدم تجديدها قبل تاريخ الاستحقاق بخمسة أيام عمل على الأقل.
[↑]

سابعاً: شرط خاص بالحسابات الاستثمارية التي تتضمن دفعة نقدية مقدمة إلى العميل على الحساب

من المتفق عليه مع العميل أن ما يدفع له من مبالغ نقدية في حسابه مقدما إنما هو دفعة نقدية على الحساب، وفي حال عدم تحقيق أرباح أو انخفاض قيمة الأرباح المحققة على حسابه الاستثماري أو وديعته الاستثمارية فإن للبنك الحق أن يقوم بالتسوية والمقاصة بالفرق بين الدفعة النقدية المقدمة ونتيجة الاستثمار الفعلي وذلك من أصل مبلغ الاستثمار. [↑]

ثامناً: شروط وأحكام خاصة بالحساب المشترك:

تسري الشروط والأحكام التالية على الحسابات المشتركة سواء كانت جارية أو توفير استثماري أو وديعة استثمارية وغيرها من الحسابات إضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة بكل نوع حساب وكذلك الشروط والأحكام العامة المدرجة في البند (أولاً).

  1. يدير الحساب الشخص أو الأشخاص المفوضون بإدارته عند فتحه أو فيما بعد.
  2. تعتبر جميع المبالغ المودعة في الحساب المشترك أياً كان مودعها مملوكة لجميع الشركاء في الحساب بحصص متساوية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
  3. يكون جميع أصحاب الحساب مسئولين تضامنياً وفردياً عن سداد أية مديونية أو مطالبة للبنك تنشأ عن الحساب مهما كان سببها ومنشؤها، وللبنك أن يستوفي المديونية من الرصيد الدائن في أي حساب فردي باسم أي من أصحاب الحساب المشترك، كما أن حصته في الحساب المشترك ضامنة لمديونيته في حسابه الفردي وللمديونيات في الحسابات المشتركة الأخرى التي يشارك فيها، وللبنك أن يجري المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة في هذه الحسابات وفق ما تقدم.
  4. يحق للبنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك ويوزع الرصيد الدائن بين أصحابه إلى حسابات مستقلة كل حسب حصته منه دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار في الحالات التالية:-
    • إبلاغ أحد الشركاء للبنك بوجود نزاع جدي بينهم أو طلبه إغلاق الحساب أو تصفيته.
    • إيقاع حجز تحت يد البنك على أحد الشركاء أياً كان سند وسبب هذا الحجز.
    • وفاة أحد الشركاء أو إشهار إفلاسه أو الحجر عليه أو تقييد أهليته وعندئذ يجمد حساب المتوفى أو المفلس أو المحجور عليه أو المقيدة أهليته حسب الحالة لحين توزيع الرصيد الدائن بين المستحقين له قانونا.
  5. يجوز للبنك إيقاف السحوبات من الحساب المشترك وتوزيع الرصيد الدائن بين أصحاب هذا الحساب، كل حسب حصته فيه، دونما حاجة لتقديم إشعار أو إنذار.
[↑]

تاسعاً: شروط وأحكام استخدام بطاقة السحب الآلي:

  • يقوم البنك بتزويد أصحاب الحسابات الجارية أو حسابات التوفير الاستثماري لديه ببطاقة للسحب الآلي ورقمها السري للتعامل بها داخل دولة الكويت وخارجها.
  • يحق للبنك استرجاع البطاقة من حاملها أو إيقاف استخدامها في أي وقت، كما يحق له تعديل شروط استخدامها متى رغب في ذلك ودون الحاجة إلى سابق إخطار بذلك.
  • البطاقة غير قابلة للتحويل ولا يجوز استعمالها من قبل أي شخص كان سوى من تصدر باسمه، كما لا يجوز لحاملها إفشاء الرقم السري الخاص به لأي شخص مهما كانت الأسباب مع تحمله كافة الأضرار المترتبة على وجود البطاقة أو الرقم السري في يد أي شخص من الغير.
  • يتوجب على حامل البطاقة في حال سرقتها أو فقدانها إشعار البنك فوراً من خلال القنوات المصرفية المتاحة خلال 24 ساعة بالإضافة إلى إشعار البنك خطياً، ويظل مسئولا عن أية مبالغ يتم سحبها بواسطة هذه البطاقة حتى ساعة إيقافها كما لو كانت البطاقة استعملت من قبله شخصيا.
  • يقيد البنك على حساب حامل البطاقة أية مبالغ يتم سحبها أو أية تحويلات/استخدامات تتم عن طريق استعمال البطاقة ويكون حامل البطاقة في جميع الأحوال مسئولا مسؤولية كاملة عن كافة الالتزامات التي تنشأ عن استخدامها ويحق للبنك تسويتها من أي رصيد دائن له من أي من حساباته لدى البنك. هذا ولن يتحمل البنك أية مسؤولية عن البضائع أو الخدمات أو الالتزامات التي تُدفع قيمتها بواسطة البطاقة، وأي نزاع ينشأ فيما يختص بالبضاعة/ الخدمات المقدمة يجب حله مع مؤسسة الخدمة مباشرة.
  • يتحمل حامل البطاقة بالكامل الرسوم التي تقررها شركة كي- نت أو أية جهة وسيطة أخرى فيما يتعلق باستخدام البطاقة في أجهزة السحب الآلي التابعة للبنوك المشاركة فيها.
  • مع عدم الإخلال بما ورد في تاسعا: البند السادس فإن حامل البطاقة يفوض البنك بأن يقوم ودون الحصول على موافقته المسبقة بقيد وخصم ما قد يدفعه البنك من رسوم/ عمولات صرف، أو مصاريف تحويل إلى الشركات الدولية التي تمتلك شبكات الصرف الآلي، أو مصاريف آلات البيع الإلكترونية، وأية مصروفات إضافية أخرى.
  • يتقيد حامل البطاقة بالحد اليومي للسحب النقدي الذي يحدده البنك أو تقرره سياسة البلد الذي يتواجد بها حامل البطاقة.
  • يتعهد حامل البطاقة بعدم استخدام البطاقة إلا في حالات السحب النقدي من خلال أجهزة الصرف الآلي أو الشراء من خلال نقـاط البيع الإلكترونية حول العالم، ويحق للبنك هنا إلغاء البطاقة عند ارتكاب حاملها أي محظور شرعي في استخدامها أو فقدانه لأهليته.
  • في حال وجود اختلاف بين المبلغ المسحوب نقداً حسب إقرار حامل البطاقة وبين ما تبينه سجلات البنك تعتمد سجلات البنك وتكون ملزمة لحامل البطاقة.
  • يلتزم حامل البطاقة بالاتصال بالبنك فور تعرضه لأي من الحالات التالية:-
  • أ ) عدم تحصيل المبلغ المسحوب من جهاز السحب الآلي، بالرغم من وجود رصيد يغطي المبلغ المطلوب سحبه.
  • ب) احتجاز البطاقة في جهاز السحب الآلي.
  • ج) اكتشاف خطأ في تسجيل القيود في الحساب نتيجة استخدام البطاقة.
  • يلتزم حامل البطاقة بإشعار البنك خطياً عن أي تغييرات تتم على عنوانه أو أرقام الهواتف الخاصة به وذلك بالكتابة إلى أي من فروع البنك مباشرة أو الاتصال بقسم الخدمة المصرفية الهاتفية أو عبر موقع البنك على شبكة الإنترنت.
  • يجوز للبنك إن كان الحساب مشتركاً إصدار بطاقة مستقلة لكل شريك في الحساب بناءاً على طلب كتابي من جميع الشركاء في الحساب وتنعقد مسؤوليتهم جميعاً منفردين أو مجتمعين وبالتضامن فيما بينهم أمام البنك عن كافة الالتزامات المالية التي تنشأ عن استعمال تلك البطاقات.
  • يقـر حـامل البطاقـة بأن هـذه البطاقة هي بطاقة خصم مباشر debit card من الحساب الدائن وليست بطاقة ائتمان credit card فالبنك لا يتحمل أي مسؤولية تجاه حامل البطاقة أو الغير في حالة عدم وجود رصيد كافي يغطي أي عملية من العمليات المراد تنفيذها، وفي حال وجود خطأ في صرف مبالغ أخرى أكبر من الرصيد الفعلي للعميل الموجود في حساب البطاقة حينها يحق للبنك أن يقوم بخصم هذه الزيادة من حساب البطاقة أو من أي حساب آخر له في البنك، كما يقر ويلتزم العميل بتسديد هذه الزيادة إلى البنك فوراً.
  • لا يكون البنك مسئولا عن أية خسارة أو ضرر ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عطل أو تلف أجهزة الصرف الآلي أو عدم قبول البطاقة من هذه الأجهزة أو من أي من نقاط البيع أو من أجهزة الصرف الآلي التابعة لبنوك أخرى.
[↑]

عاشراً: شروط وأحكام خاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية:

  • الخدمات المصرفية الإلكترونية تشمل العمليات التي يقوم بها عميل البنك عن طريق قنوات إلكترونية تشتمل على الهاتف الأرضي، الهاتف الجوال، جهاز المساعد الرقمي الشخصي، وأي جهاز حاسب آلي ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة الإنترنت، أو أية أجهزة الكترونية أخرى قد تستجد مستقبلا، شريطة أن تكون تلك الأجهزة ملائمة ومتوافقة مع متطلبات الخدمة.
  • في حال اختيار العميل الانتفاع بالخدمات المصرفية الإلكترونية يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب - بكافة الشروط التي يضعها البنك للاستفادة من أي منتج مدرج بقائمة الخدمات المتاحة لمستخدمي تلك الخدمة حالياً أو مستقبلاً. كما يكون العميل مسئولا عن استيفاء كافة المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه لها،ويتعهد بتوقيع أية محررات أو مستندات أو موافقة الكترونية قد يطلبها البنك لهذا الغرض.
  • يتحمل العميل - وحده - كامل المسؤولية عن كافة العمليات التي تتم باستخدام هذه الخدمة، وتنصرف إليه آثارها، وتقع عليه تبعاتها، كما يلتزم العميل بتعويض البنك عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك، كما يفوض العميل ذ بموجب هذا- البنك تفويضا غير قابل للنقض بأية معاملات بنكية إعتمادا على تعليمات العميل دون التحقق من دقتها.
  • يحتفظ البنك بحق تغيير الشروط والإجراءات التي تحكم الخدمات المصرفية الإلكترونية من حين إلى آخر دون تحمل أية مسؤولية عن الأخطار التي قد تنتج عن ذلك، بشرط إبلاغ مستخدمي هذه الخدمات بإخطار مسبق وفق الوسائل المناسبة.
  • تخضع الخدمات المصرفية الإلكترونية للشروط والإجراءات المطبقة في حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات.
  • لا يجوز للقُصر إستخدام تلك الخدمات ويتم الإستفادة من الخدمات فيما يتعلق بحسابات القُصر عن طريق الولى، الوصى أو أي شخص آخر ممن يجوز له قانوناً التصرف بالنيابة عن القاصر وذلك وفقاً للحدود المبينة في القوانين ذات الصلة.
  • إن إستخدام الخدمات فيما يتعلق بالحسابات المشتركة يخضع للشروط والأحكام الخاصة بالحسابات المشتركة الموقعة من قبل من لهم السيطرة على الحساب، ووفقاً للشروط الخاصة بالحسابات المشتركة، فإن إسم المستخدم، كلمة المرور، الكود التعريفى و/أو البيانات التذكيرية (بحسب الملائم)، قد يتم منحها إلى بعض و/أو كافة الأشخاص المسيطرين على الحساب المشترك.
  • تقتصر مسئولية البنك في جميع الأحوال على التحقق من صحة كلمة المرور، إسم المستخدم، الكود التعريفي و/أو البيانات التذكيرية (بحسب الملائم).
  • يلتزم العميل بالحفاظ على السرية التامة لإسم المستخدم، لكلمة المرور، الكود التعريفي و/أو البيانات الأساسية الخاصة به وعدم الإفصاح عنها للغير.
  • يجب على العميل إخطار البنك على الفور فى حال وصول إسم المستخدم، كلمة المرور، الكود التعريفى و/أو البيانات التذكيرية الخاصة به إلى علم الغير، و يجب أن يتم ذلك الإخطار بالإتصال على الرقم 1812000 أو +96522467711؛ وعليه فإن البنك يلتزم بإيقاف الخدمة لحين تغيير بيانات العميل.
  • يتعهد العميل بإعفاء البنك من أي مسؤولية عن أضرار قد تلحق العميل نتيجة استخدام هذه الخدمة، ما لم يكن هناك غش أو خطأ جسيم.
  • يلتزم العميل بتعويض البنك بشكل تام عن كافة المطالبات، الدعاوى، الأحكام القضائية، الخسائر، المصاريف (بما فى ذلك أتعاب المحاماة) التى قد تنجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن إستخدام العميل للخدمات.
  • يحق للبنك وفقاً لتقديره وحده دون أن يترتب على ذلك أي التزام أن يرفض تنفيذ اية تعليمات/ معاملات لأي سبب كان على أن يقوم بإبلاغ العميل بهذا الرفض.
  • كافة المعلومات المقدمة من العميل ستعامل من قبل البنك بسرية ولكن ذلك لا يمنع البنك من الإفصاح للجهات القضائية عن أية معلومات أو إيضاحات أو أسئلة والتي قد يتلقاها البنك بشكل رسمي. كما يمكن للبنك وفقاً لتقديره المطلق أن يفصح عن أية معلومات للوكالات المختصة وذات العلاقة بهذه الخدمة وبهدف تطوير وتحسين خدماتها وكشف مكامن القصور في هذه الخدمات.
  • ضماناً للحماية يوافق العميل على السماح للبنك بتسجيل كافة المكالمات الهاتفية القائمة مع البنك وذلك لإعادة عرضها مرة أخرى عند الحاجة.
[↑]

حادي عشر: شروط وأحكام خاصة بالتحويلات المصرفية وتعليمات الدفع:

  • يوافق العميل على أن البنك لا يتحمل أية مسؤولية عن تأخير أو عدم إجراء أو إتمام التحويل بسبب عدم وجود رصيد كاف أو لخطأ أو نقص في بيانات طلب التحويل أو لفرض أية قيود على التحويلات أو لحجز المبلغ أو مصادرته من قبل السلطات المحلية أو سلطات الدول الأخرى أو لقيام شبهة لتضمنها عملية من عمليات غسيل الأموال أو لأية أسباب أخرى خارجة عن إرادة البنك، كما يقر العميل بعلمه بأن عمليات التحويل التي يقوم بها البنك هي بموجب رقم حساب المستفيد ولا يتحمل البنك مسئولية التأكد من مطابقة اسم المستفيد مع رقم الحساب المطلوب إجراء التحويل إليه. وفي حال وجود خطأ في تحويل مبالغ أكبر من المبلغ المطلوب تحويله إلى عميل البنك يحق للبنك أن يقوم بخصم هذه الزيادة من أي حساب يخص العميل في البنك، كما يقر ويلتزم العميل بتسديد هذه الزيادة إلى البنك فوراً.
  • في حالة تحمل العميل لكافة مصاريف البنوك المراسلة، يمكن للبنك أن يحتسب مصاريف تقديرية لهذه البنوك حسب العرف السائد، ويلتزم العميل بسداد أية مصاريف إضافية تطالب بها البنوك المراسلة.
  • في حالة عدم صرف مبلغ التحويل يعتد في تحديد القيمة التي يطالب العميل بردها بمعدل سعر شراء العملة المعمول به لدى البنك في اليوم الذي يتم فيه رد مبلغ التحويل في حساب العميل، وليس للعميل أن يطالب بإعادة مبلغ التحويل إلا بعد قيام العميل برد ما تسلمه من مستندات صدرت عن البنك، وبعد أن يكون البنك قد تسلم إشعاراً نهائياً من مراسليه بأن التحويل لم يتم صرف قيمته وأن التعليمات الأصلية المتعلقة به قد ألغيت.
  • من المتفق عليه أن البنك ومراسليه في حل من أية مسؤولية عن أية نتائج تقع بسبب أي اختلاف أو تأخير أو سهو أو خطأ تلغرافي أو تقني أو خطأ في نقل التعليمات. ويوافق العميل على أن البنك ومراسليه لا يتحملون أية مسؤولية إذا تأخر دفع المبلغ للحصول على التأكيدات المطلوبة لإثبات صحة ما ورد في أمر التحويل أو تعليمات الدفع من أسماء وبيانات. وفي جميع الأحوال لا يكون البنك مسئولا عن أية خسارة تنشأ عن تنفيذ هذا التحويل أو عن خطأ أو إهمال بنك مراسل.
[↑]

ثاني عشر: أحكام عامة:

  • يجب على العميل الرجوع إلى البنك للحصول على أية إيضاحات في حال عدم فهمه لأي من الشروط والأحكام المذكورة آنفاً ولا يعتبر البنك مسئولا إذا لم يقم العميل بالحصول على إيضاحات كافية قبل التوقيع على هذه الشروط والأحكام.
  • يعتمد النص العربي لهذه الشروط والأحكام إذا نشأ أي خلاف في تفسير وتطبيق النص باللغة الإنجليزية.
  • العناوين المدونة في هذا الطلب هي المعتد بها في أية مخاطبات رسمية او غير رسمية وسواء كانت العناوين فعلية أو إلكترونية.
  • كل نزاع قد ينشأ في هذا الخصوص يخضع لأحكام القانون الكويتي بما لا يخالف تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية ولاختصاص المحاكم الكويتية، ويقر العميل بقبوله الاختصاص المحلي لمحاكم محافظة عاصمة دولة الكويت.

أوافق/ نوافق على ما ورد أعلاه وقد قمت/ قمنا بالاطلاع على وقراءة الشروط والأحكام الواردة أعلاه وأوافق / نوافق صراحة على الالتزام بها، وأوكد/ نؤكد أيضاً بأن المعلومات التي قمت/ قمنا بتزويدها للبنك والموقعة من طرفنا صحيحة ودقيقة وكاملة.

  • يقر العميل بأن البنك قد قام باطلاعه على كافة المعلومات الخاصة بالمنتج / الخدمة المقدمة له ، كما يقر بأنه قام بدراسة كافة الشروط والأحكام الخاصة بالمنتج / الخدمة ، وذلك بشكل تام ونافي للجهالة ، كما أنه وقف على جميع الآثار المالية والالتزامات التعاقدية المتعلقة بها ، بما تتضمنه من مزايا ومخاطر وتفاصيل الأسعار والعمولات والرسوم المتعلقة بهذا المنتج / الخدمة ، كما يقر بأهليته القانونية للالتزام بكافة ما جاء بها .
  • يقر العميل بأنه قد تسلم نسخته النهائية الموقعة من المستند الخاص بالمنتج/الخدمة ، وأية ملحقات له .
الخدمات المصرفية الشخصية