الخدمات المصرفية للشركات|الخدمات المصرفية الخاصة|خدمات بريميوم المصرفية|الخدمات المصرفية الشخصية|نبذة عن البنك الاهلي المتحد
 
الشروط و الأحكام التي تسري على جميع أنوا ع الحسابات

أولاً: شروط وأحكام عامة لكافة أنواع الحسابات

تسري الشروط والأحكام التالية على جميع أنواع الحسابات إضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الحسابات المدرجة في الفقرة الخاصة بها وغيرها من الشروط والأحكام المقررة لأية خدمات أخرى:-

  1. تكون إدارة الحساب لصاحبه (العميل) أو ممثله أو نائبه القانوني أو وكيله، ولا يعتد في مواجهة البنك بزوال صفة من يدير الحساب ما لم يتسلم البنك إخطاراً كتابياً بذلك.
  2. يقر العميل - فيما يتعلق بالحساب المفتوح باسمه - بأنه هو المستفيد منه، كما يقر الشركاء في الحساب المشترك بأنهم هم المستفيدون منه وأما فيما يتعلق بالحساب المفتوح نيابة عن آخرين فيقر من فتح الحساب بأن المستفيد منه هو المذكور اسمه في طلب فتح الحساب وأن نيابته عن هذا المستفيد صحيحة ومطابقة للحقيقة وسارية المفعول.
  3. يعتد بنموذج توقيع العميل لدى البنك في سائر معاملاته بكافة حساباته المفتوحة حالياً أو التي تفتح مستقبلاً لدى البنك، شاملة حساباته الفرعية والإضافية بما فيها كذلك أي حساب يتم فتحه في أي وقت - من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك ما لم يتسلم البنك من العميل - قبل فتح أي من تلك الحسابات - تعليمات خطية مغايرة تكون مقبولة لدى البنك وفقاً للنظم المطبقة لديه. ويقر العميل بأن أية حسابات فرعية أو إضافية يتم فتحها في أي وقت بما فيها أي حساب يتم فتحه من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية تسري عليها الشروط والأحكام الحالية المنظمة للحسابات وما قد يطرأ عليها من تعديلات مستقبلاً.
  4. يكون عنوان العميل المثبت في هذا الطلب هو العنوان المختار لأية مراسلات أو إعلانات توجه إليه من البنك ما لم يتسلم البنك إخطاراً كتابياً من العميل بعنوان آخر.
  5. تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة في إثبات ما للعميل وما عليه في تعامله مع البنك، ولا يحق للعميل الاعتراض على صحتها بأي وجه من الوجوه، ما لم يثبت العميل عكس ذلك.
  6. تعتبر بيانات كشف الحساب صحيحة ما لم يتسلم البنك من العميل اعتراضاً كتابياً يثبت فيه ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال الكشف إليه بالبريد العادي أو الإلكتروني، وفي حالة عدم استلام العميل لكشف الحساب خلال الفترة المتفق عليها معه، فيجب عليه الاتصال بالبنك وإبلاغه بذلك. وفي حالة عدم قيام العميل بهذا الأمر فإن ذلك يعتبر تنازلاً منه عن حقه في إرسال كشف الحساب له.
  7. يطبق على الحسابات أية مصاريف أو رسوم أو عمولات وفق التعرفة المعتمدة من قبل البنك، علما بأنه يحق للبنك إجراء أي تغيير أو تعديل أو إضافة على تعرفة خدماته في أي وقت بعد الإعلان عنها داخل فروع البنك.
  8. للبنك الحق في أن يخصم تلقائياً على حساب العميل المصاريف المعتمدة في تعرفة الرسوم والعمولات التي يقرها البنك. وكذلك أية مبالغ تكون قد أضيفت خطأ للحساب وأية مبالغ سحبها العميل تتجاوز مبلغ الرصيد الدائن في الحساب، وفي هذه الحالة تصبح هذه المبالغ دين عليه واجب السداد حالا ويلتزم العميل بأن يسدده للبنك لدى أول طلب من البنك، كما يفوض العميل البنك بأن يقوم بدون الحصول على موافقة العميل المسبقة بقيدها و خصمها من أي حساب للعميل لدى البنك، وهذا تفويض نهائي منه لا يحق له الرجوع عنه.
  9. تعتبر جميع حسابات العميل لدى البنك أو فروعه حالياً ومستقبلاً ضامنة بعضها البعض بغض النظر عن طبيعتها أو مسمياتها ويحق للبنك إجراء التقاص بينها لتسديد التزامات العميل تجاه البنك.
  10. يفوض العميل - بموجب هذا - البنك تفويضاً غير قابل للإلغاء أو الرجوع في تبادل كافة المعلومات عنه وعن حسـاباته مع البنوك والجهات المشاركة في نظام تجميع البيانات والمعلومات المقرر بموجب القانون رقم (2) لسنة 2001 ونظام مركزية المخاطر، كما يفوض العميل - أيضاً - البنك في الحصول من الهيئة العامة للمعلومات المدنية على عنوان كل من سكنه وعمله وما قد يطرأ عليهما من تغيير، ويصرح للبنك بتزويد الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة بهذا التفويض، وذلك دون أدنى مسؤولية على البنك أو الهيئة أو الجهات المشار إليها.
  11. يقر العميل بمسؤوليته التامة وعلمه بالنتائج التي قد تترتب عليه تجاه كافة عمليات الإيداع التي تقيد في حسابه من قبل أي شخص أو جهة ما لم يتم رفضها من قبله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ كشف الحساب الذي تضمن هذا القيد أو علمه بالإيداع بأية طريقة أخرى.
  12. إذا أصبح الحساب مكشوفا لأي سبب من الأسباب يحق للبنك مطالبة العميل بالسداد الفوري للرصيد المدين.
  13. من المتفق عليه اعتبار الحساب ساكناً في حال عدم قيام العميل أو الطرف المفوض بتحريكه عن طريق أي عملية دائنة أو مدينة لفترة اثنى عشر شهراً، أو أي مدة يحددها البنك لاحقاً. وفي هذه الحالة يحق للبنك التوقف عن إصدار كشف بالحساب ومن ثم إغلاق الحساب طبقاً للسياسة المتبعة بهذا الخصوص.
  14. يحق للبنك تجنيب الأموال المحولة إلى حسابات العميل حال قيام شبهة تضمنها عملية من عمليات غسيل الأموال، وذلك وفقاً لتقدير البنك ودون أدنى مسؤولية على البنك.
  15. يوكل العميل البنك في تحصيل قيمة الأوراق التجارية وغيرها من العمليات المصرفية مع قيد صافيها في حسابه وفقاً للنظم المعمول بها لدى البنك.
  16. يحق للبنك إغلاق الحساب في أي وقت دون حاجة لإبداء الأسباب، ويلتزم العميل بمجرد إخطاره بذلك بأن يسلم البنك دفاتر التوفير ودفاتر الشيكات وكذلك بطاقات الائتمان والسحب الآلي وغيرها التي تعتبر ملغاة، كما يلتزم بسداد الرصيد المدين وكل المستحقات السابقة على هذا الحساب.
  17. حسابات العملة الأجنبية هي حسابات حوالة ويتم السحب والإيداع منها بنظام الحوالات، وللبنك الحق في قبول أو رفض الإيداعات أو السحوبات النقدية في هذه الحسابات دون إبداء الأسباب، إلا أنه وحسبما يراه البنك ضروريا فإنه يجوز له أن يقبل السحب أو الإيداع النقدي ولكن بتطبيق التصارف وفقا لأسعار الصرف اليومية للعملات سواء تم السحب أو الإيداع بعملة الحساب أو غيرها، أما في حالات السحب والإيداع بنفس عملة الحساب بنظام الحوالة فسيقوم البنك بإيداع نفس المبلغ في الحساب أو دفع نفس المبلغ تحويلا من دون إجراء التصارف. كما يتم إيداع مبالغ الشيكات المحصلة فعلا بنفس المبلغ إذا كانت بنفس عملة الحساب أو بسعر التصارف إذا كان المبلغ المحصل بعملة غير عملة الحساب بعد خصم المصروفات إن وجدت والرسوم المقررة.
  18. العملة الرئيسية للحسابات هي الدينار الكويتي ما لم ينص على غير ذلك، ويحق للبنك إضافة أي عملات عربية أو أجنبية أخرى أو وقف التعامل بأي من العملات المتعامل بها في الحساب لأي نوع من الحسابات التي يقدمها بعد الإعلان عن ذلك داخل فروع البنك في حال التوقف عن التعامل مع أي عملة عربية أو أجنبية للحسابات القائمة حينها.
  19. للبنك أن يعدل هذه الشروط والأحكام وكذلك الشروط والأحكام الخاصة بأي نوع من أنواع الحسابات بما فيها الحد الأدنى المطلوب لفتح الحسابات الاستثمارية أو تحديد الحد الأدنى المطلوب الاحتفاظ به في الحسابات الاستثمارية، أو باستعمال بطاقات السحب الآلي وذلك في أي وقت يشاء بعد الإعلان عن ذلك داخل فروع البنك، وتسري الشروط والأحكام على الحسابات المفتوحة من تاريخ العمل بها.
  20. يمكن للبنك قبول طلبات فتح الحسابات وغيرها من الطلبات التي يقررها البنك في أي وقت إلكترونيا شريطة أن يكون قد تقدم العميل بنفسه إلى البنك ولو لمرة واحدة بطلب فتح أي نوع من الحسابات وأن يكون قد وقع شخصيا على هذه الشروط والأحكام، كما يقر العميل في حال قبول البنك لأي طلب فتح حساب خاص به الكترونيا بالتزامه بالشروط والأحكام المبينة في بيانات والتعهدات الخاصة بالطلب الإلكتروني و بهذه الشروط والأحكام التي وقع عليها بنفسه أول مرة.
  21. يأخذ حساب الراتب وحساب الادخار غير الاستثماري وحساب العامل التي يقدمها البنك حكم الحساب الجاري من حيث أن الرصيد الدائن فيها هو قرض حسن حال من العميل إلى البنك لا يستحق أية أرباح ولا يتحمل أية خسارة، ويلتزم البنك بدفع كامل الرصيد الدائن عند الطلب.
  22. تخضع الشروط العامة وجميع الحسابات من أي نوع في تفسيرها وتطبيقها وحل المنازعات الناشئة عنها للقوانين السارية في دولة الكويت وتختص المحاكم الكويتية بالنظر في أي نزاع بشأنها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
[↑]

ثانياً: شروط وأحكام خاصة بالحساب الجاري وما في حكمه من الحسابات:

  1. الرصيد الدائن في الحساب الجاري هو قرض حسن حال لا يستحق أية أرباح ولا يتحمل أية خسارة، ويلتزم البنك بدفع كامل الرصيد الدائن عند الطلب، ويجوز للبنك استثمار أرصدة تلك الحسابات أو جزء منها على أن تعود نتائج استثمار تلك الأموال إلى مساهمي البنك.
  2. تتم سحوبات العميل من الحساب بموجب الشيكات التي يعدها البنك ويسلمها إلى العميل أو بموجب أي مستند صرف آخر مستوف للشروط القانونية يقبله البنك، كما يتم السحب بموجب بطاقة السحب الآلي أو بطاقة الائتمان وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بها.
  3. يلتزم العميل بالمحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه، وعليه إخطار البنك عند فقدانه أو فقد أحد شيكاته، ويكون العميل وحده مسئولا عن كافة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تترتب على وجود دفتر الشيكات أو أحد شيكاته لدى أحد تابعيه أو الغير.
  4. للبنك أن يمتنع عن صرف أية شيكات مسحوبة مقابل إيداع شيكات تحت التحصيل ما لم تكن تلك الشيكات قد تم تحصيلها فعلاً وقيدت قيمتها بحسابه لدى البنك.
  5. يكون السحب من الحساب الجاري دائماً في حدود الرصيد الدائن ويكون العميل مسئولا شخصياً عن سحب مبالغ تتجاوز مبلغ الرصيد الدائن في الحساب ويلتزم العميل بأن يسدد للبنك لدى أول طلب منه مبلغ الرصيد المدين.
  6. يقر العميل بموافقته المطلقة والنهائية على الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن إقفال كافة حسابات الشيكات الخاصة به وإدراج اسمه في قائمة العملاء الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارتجاع شيكات مسحوبة منه أو ممن فوضه في ذلك لعدم وجود رصيد مقابلها، وذلك إذا ارتجعت له ثلاثة شيكات بحد أقصى خلال سنة لعدم وجود رصيد، أو لأي أسباب أخرى وفق تعليمات بنك الكويت المركزي التي قد تصدر مستقبلاً، كما يقر بموافقته المسبقة على أية إجراءات أخرى قد يتخذها البنك في هذا الخصوص، ويجوز للبنك - وفقاً لتقديره المطلق - أن يفتح حساباً آخر للعميل بدون شيكات بديلاً عن الحساب الذي تم إغلاقه وأن يقيد على الحساب الجديد كافة التمويلات المصرفية السابق منحها على الحساب المغلق إن وجدت. ويتحمل العميل كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على إصداره تلك الشيكات دون أن يكون له الحق في الرجوع على البنك بسبب إغلاق حسابه أو إدراج اسمه بالقائمة المذكورة أو أي من الإجراءات التي يتخذها البنك في هذا الصدد.
  7. لا يجوز السحب بموجب شيكات من أية حسابات أخرى غير الحساب الجاري والتي تشبهه في الحكم من حيث طبيعة العلاقة التعاقدية مع العميل.
  8. يفوض العميل البنك بالقيد على حسابه أي مبالغ يكون قد حصل عليها من البنك في صورة تمويلات مصرفية مهما كان نوعها وأن يحول البنك هذه المبالغ إلى حساب تأمينات نقدية مقابل تمويلات مصرفية وذلك ضمـاناً لسـداد ما يستحق على العميل من التزامات لصالح البنك وأية مصاريف أخرى، على أن تبقى المبالغ في حوزة البنك لحين تسديد كافة التزامات العميل تجاه البنك وإذا لم يقم العميل بتسديد هذه الالتزامات عند أول طلب من البنك فإنه يفوض البنك بإجراء التقاص بينها وبين المبالغ النقدية المحجوزة في حساب تأمينات نقدية مقابل تمويلات مصرفية وذلك بدون الرجوع على العميل ودون الحاجة إلى إشعار أو إجراءات مسبقة، وأن تفويض العميل هذا نهائي ولا يحق له الرجوع فيه إلا بموافقة البنك الخطية.
[↑]

ثالثاً: شروط خاصة بجميع أنواع الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة

  1. بخصوص الحسابات الاستثمارية التي يقوم البنك فيها باستثمار أموال العملاء حسب شروط كل حساب، فإن طلب فتح الحساب الذي يوقع عليه العميل هو عقد المضاربة المطلقة مع البنك، حيث يعتبر البنك هو الشريك المضارب والعميل هو صاحب رأس المال.
  2. يعتبر الرصيد المخصص للاستثمار في أي من حسابات الاستثمار هو رأس مال العميل في عقد المضاربة مع البنك وقد فوض العميل البنك بموجب هذا العقد في استثمار كامل الرصيد أو أي جزء منه في عمليات الاستثمار حسب ما يراه البنك مناسبا لمصالح الطرفين (العميل والبنك) على أن يحصل البنك على نسبة محددة من صافي الربح المتحقق تمثل حصته كشريك مضارب، وفي حال وجود خسارة يتحمل العميل حصته من الخسارة بقدر رأس ماله المستثمر في عمليات المضاربة.
  3. تبدأ المشاركة في الاستثمار بالنسبة للإيداعات النقدية أو بواسطة الشيكات بالعملة الأجنبية بعد يوم عمل من تاريخ إيداعها أو تحصيلها، وتبدأ بالنسبة للتحويلات بالعملة الأجنبية بعد يوم عمل من تاريخ القيد في الحساب.
  4. يجوز للبنك اقتطاع جزء من أرباح العملاء أصحاب هذه الحسابات، وذلك لتكوين الاحتياطيات التالية:
    • احتياطي معدل الأرباح: يقتطع قبل أن يأخذ البنك حصته من الأرباح كشريك مضارب،
    • احتياطي مخاطر الاستثمار: يقتطع بعد أن يأخذ البنك حصته من الأرباح كشريك مضارب.
  5. يعتبر الجزء غير المستثمر من الحسابات الاستثمارية في حكم الحساب الجاري ولا ينطبق عليه أحكام المضاربة الاستثمارية.
[↑]

رابعاً: شروط وأحكام حسابات التوفير الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة

  1. يكون الحد الأدنى لفتح حسابات التوفير الاستثمارية وأساس احتساب الرصيد الدائن في هذه الحسابات الاستثمارية كما هو مبين في الجدول الآتي:

  2. مواصفات حسابات التوفير الاستثمارية
    م. اسم حساب التوفير الاستثماري الحد الأدنى لفتح الحساب أساس احتساب رصيد الحساب
    1 حساب الصفا السنوي 100 دينار كويتي على أقل رصيد دائن خلال الشهر
    2 حساب الصفا ربع السنوي 250 دينار كويتي على أقل رصيد دائن خلال الشهر
    3 حساب الثروة ربع السنوي 500 دينار كويتي على متوسط الرصيد الدائن الشهري والمحتسب على أساس الرصيد اليومي خلال الشهر
    4 حساب الصفا السنوي بالعملة الأجنبية 1000 دولار أمريكي أو ما يعادبها من العملات الأجنبية الرئيسية على أقل رصيد دائن خلال الشهر
  3. يتم استثمار حسابات التوفير الاستثماري على أساس المضاربة المطلقة بما نسبته %60 من رصيد الحساب ويأخذ الجزء المتبقي حكم الحساب الجاري.
  4. يحصل البنك على نسبة %40 من صافي الربح المتحقق بحسابات التوفير الاستثمارية مقابل حصته كشريك مضارب فيما عدا حساب الصفا السنوي حيث يحصل البنك على نسبة %20 من صافي الربح المتحقق مقابل حصته كشريك مضارب.
  5. للبنك الحق في رفض أو قبول الإيداعات الاستثمارية في حسابات التوفير الاستثمارية أو وضع حدود للمبالغ التي يمكن قبول إيداعها للاستثمار في أي نوع من الحسابات الاستثمارية.
  6. يتم السحب من هذه الحسابات بواسطة النماذج المخصصة لذلك أو بواسطة بطاقات السحب الآلي.
  7. لا يجوز تحرير شيكات على هذه الحسابات.
للمزيد ..
الخدمات المصرفية الشخصية